ففي الحديث دلالة على جواز إخراج الميت من القبر لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله : (فلم تطب نفسي)(۱).
(۲)
(۳)
وكذلك جوّز الحنابلة نبش القبر لنقل الميت لمجاورة صالح، قالوا : لتعود عليه بركته، وهذا عندهم من النبش لغرض صحيح وفي قول آخر عند الحنابلة أن نبش القبر لغرض صحيح، كما تقدم لا يجوز قال القاضي: يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في مباح وهذا القول - والله أعلم - هو الأقرب للصواب فلا يجوز نقل الميت من قبره إلا لحاجة، وما ذكر من الأمثلة ليس من الحاجة فليس من الحاجة النبش لتحسين الكفن ولا النقل إلى موضع آخر فيه إفراد للميت، أو مجاورة صالح، فكل ذلك ليس من الحاجة المبيحة لنبش قبور الموتى، والتي يتأذى الميت أو الحي إذا لم تفعل .
وأما الاستدلال بحديث جابر الأول فيجاب عنه بأن ظاهر الحديث أن عبد الله بن أبي لم يدفن عليه القبر، وإنما أخرج من اللحد، وليس هذا مثل نبش القبر وحفره، فإن إخراج الميت من اللحد أهون، وهو لا يعد نبشاً
للقبر
(٤)
ثم لا يبعد أيضاً أن يحمل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية،
مختصراً، قال ابن عبد البر في الجمع بين هذا الأثر، والأثر الآخر عن جابر أنه أخرج أباه بعد ستة أشهر، وهذا لا محالة وقت غير ذلك الوقت، ومدة غير هذه المدة (الاستذكار ٣٤٦/١٤ قال ابن حجر وفيه نظر لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر، وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل جرف أحد القبرين فصارا كقبر واحد فتح الباري ٢١٦/٣). (۱) انظر: فتح الباري ٢١٥/٣.
(۳) الإنصاف ٤٧١/٢.
(۲) كشاف القناع ٨٦/٢.
(٤) قال الشوكاني : ولما وصل النبي وجدهم قد دلّوه في حفرته فأمر به فأخرج (نيل
الأوطار ١٦٨/٤).
٤٩٥
ص ٤٩٥