أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

لكن هاتين الصورتين لتجويز الدفن في التابوت محل نظر، فالشق جائز بل هو الأفضل عند تعذر اللحد إذا كانت الأرض رخوة، والمرأة يجوز دفن الأجانب لها - كما سيأتي (۱) وليس في ذلك محذوراً ولا ضرورة توجب المصير إلى التابوت فهاتان الصورتان الصحيح خلافهما . . (۳) ومنها عند الشافعية أن يتعذر اجتماع الميت في غير التابوت، وذلك فيما لو تهرّى الميت للدغ أو حريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت (٢). (٤) ومنها عند الشافعية : إذا دفن الميت بأرض الرمل الدمثة والبوادي (٤) (۳) مسألة الكثيرة الضباع وغيرها من السباع النباشة وكان لا يعصمه منها إلا التابوت وذكر الرملي (4) من الشافعية أنه لا يبعد وجوب التابوت في التهري ومسألة الأرض المسبعة (٥) ، وهذا له وجه ظاهر، ومثل هذا لو تيسر التابوت في ميت البحر، فيوضع فيه الميت ويرسب في البحر؛ ليحميه من الحيتان ونحوها من حيوانات البحر . (۱) إعانة الطالبين ١٩٦/٢. (۲) المجموع ٢٥٨/٥ ، مغني المحتاج ،٥٤/٢ ، نهاية المحتاج ٣٠/٣. (۳) مغني المحتاج ،٥٤/٢ ، نهاية المحتاج ٣٠/٣. (٤) هو: محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى يقال له الشافعي الصغير، صنف شروحاً وحواشي كثيرة أشهرها نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، توفي سنة ١٠٠٤هـ. (خلاصة الأثر ٣٤٢/٣، الأعلام ٧/٦). (٥) نهاية المحتاج ٣٠/٣. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.