أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٥

والفساد ويكره له نبشه كما قال الشافعي : وإن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه، فأراد تحويلهم عنها أو بناءها أو زرعها أو حفرها آباراً، كرهت ذلك له وإن شح فهو أحق به وأحب لو ترك الموتى حتى يبلوا (۱) . ، ويخرج بقول الفقهاء - الأرض المغصوبة - الأرض الموقوفة للدفن فلو أن إنساناً حفر قبراً في مقبرة موقوفة، وجاء غيره فدفن فيه فذكر فقهاء الحنفية والمالكية أنه لا يخرج من ذلك القبر، ولا يحول عنه لأنه دفن في أرض (۲) وقف (٢). لكن يبقى : ما الذي يجب على الدافن لحافر القبر؟ ذكر المالكية فيه أربعة أقوال(۳) : قيل : يجب عليه حفر قبر ،ثان وقيل قيمة ،الحفر، وقيل: الأقل منهما، وقيل : الأكثر منهما لأنه ظالم. والأرجح أنه يضمن قيمة الحفر وهو المعتمد عند المالكية(٤) وهو مذهب الحنفية (٥) . ۲ - إذا كفن الميت في ثوب مغصوب أو مسروق : اختلف الفقهاء في حكم نبش القبر إذا كان كفن الميت مغصوباً أو مسروقاً ولهم في ذلك قولان: القول الأول : أنه لا بأس بنبش القبر إذا كفّن الميت بمغصوب، لأجل رد الكفن إلى صاحبه، وهذا مذهب الحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو الصحيح من (١) الأم ٤٦٤/١. (٢) فتح القدير ١٤٩/٢ ، رد المحتار ۲۳٨/٢ ، التاج والإكليل /٢٥٣/٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٢٨/١ و ٤٢٩. (۳) التاج والإكليل ٢٥٣/٢ ، حاشية الدسوقي ٤٢٩/١. (٤) حاشية الدسوقي ٤٢٩/١، شرح الزرقاني ١١٣/٢ و١١٤. (5) فتح القدير ١٤٩/٢ ، رد المحتار ٢٣٨/٢. (٦) البحر الرائق ۲/ ۲۱۰ ، رد المحتار ۲۳٨/٢. (۷) مواهب الجليل والتاج والإكليل ،٢٥٣/٢ ، والشرح الكبير ٤٢٨/١. ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.