(1)
ودليل هذا القول : أن المقصود من التكفين ستر الميت واحترامه وقد ستره التراب فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش لكن يجاب عن هذا بأن هتك حرمة الميت إنما يكون بنبش القبر بعد تغيّر الميت بعد دفنه، وهو لا ينبش إذا تغيّر.
وقولهم : إن التراب ستر الميت فحصل المقصود لا يسلم به، بل إن واجب التكفين لا يسقط في حق الميت إلا بالعجز عنه ولا يعتبر الدفن عجزاً عن تدارك هذا الواجب كما في تغسيل الميت.
(2).
القول الثاني: أنه يجب نبش القبر لأجل تكفين الميت، وهذا وجه عند الشافعية (٢) والحنابلة (۳) وإليه ذهب الظاهرية وإليه ذهب الظاهرية (4) ، لكن ذلك مقيد بما إذا لم يتغير الميت أما إذا تغير فلا ينبش - كما تقدم النبش للتغسيل -
(0)
ودليل هذا القول : هو القياس على نبش القبر لغسل الميت لو دفن الميت بدونه، فإن نبشه واجب فكذلك التكفين إذ لا فرق بينهما بل كل منهما
(1)
واجب .
وبهذا يتبين أن الراجح، هو القول الثاني القائل بوجوب نبش القبر لأجل تكفين الميت، وذلك لقوة دليله ولأن دليل القول الآخر قد تمت الإجابة عنه.
المسألة الثالثة : نبش القبر لأجل الصلاة على الميت : لم يختلف الفقهاء في أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا ينبش
من قبره لأجل الصلاة عليه إذا كان قد تغيّر .
(۱) فتح العزيز ۲٥٠٥ ، المجموع ٢٦٨/٥ ، المغني ٠/٣
(٢) الحاوي الكبير ٦٢/٣ ، فتح العزيز ٢٥٠/٥، المجموع ٢٦٨/٥.
(۳) المغني ٥٠٠/٣ ، الفروع ۲/ ۲۸۰ ، الإنصاف ٤۷۱/۲ ، كشاف القناع ٨٦/٢، وقال المرداوي في تصحيح الفروع ۲/ ۲۸۰): وهو الصواب.
(٤) المحلى ١١٤/٥. (٥) وخالف في ذلك ابن حزم فقال : ينبش ولو تغيّر - كما تقدم النقل عنه ـ وقوله ضعيف، لأن فيه مثلة بالميت وانتهاك لحرمته . (٦) فتح العزيز (۲٥۰/۵ ، المغني ،٥۰۰۳ ، كشاف القناع ٨٦/٢، وقد تقدمت أدلة النبش لغسل الميت فيستدل بها لوجوب النبش لأجل الكفن ولا حاجة لتكرارها .
وجوب
٤٧٨
ص ٤٧٨