واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
أولاً : قول الله تعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] قالوا : والواجب أن يكون على عمومه في النباش وغيره لأن النباش سارق(۱)، فإن قيل : إن النباش ليس بسارق لاختصاصه باسم النباش دون السارق (۲)، قيل
عنه جوابان :
الأول : أن السارق هو المستتر بأخذ الشيء من حرزه، كما قال تعالى : مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ [الحجر: ۱۸] وهذا موجود في النباش فوجب أن يكون سارقاً (۳). والثاني: ما روي عن النخعي والشعبي قالا : يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا»، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز)، فسموه سارقاً وقولهم حجة في اللغة(٥).
(YO)
(v)
ثانياً : قالوا : إن القبر حرز للكفن كأنه بيت للحي، وقد أتى في أحاديث أن القبر بيت (٦) . وقد احتج ابن القاسم وغيره في قطع النباش بقول الله : والو تجعَلِ الْأَرْضَ كِفَانَا أَحْيَاهُ وَأَمْوَانَا ﴾ [المرسلات : ٢٥، ٢٦] فجعل بطنها حرزاً للميت كما جعل ظهرها حرزاً للحي فاستويا في الحكم ثالثاً : من القياس : قالوا : إنها عورة يجب سترها، فجاز أن يجب القطع في سرقة ما سترها كالحي، ولأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان، ولأن قطع السرقة موضوع لحفظ ما وجب استبقاؤه على أربابه حتى ينزجر الناس عن أخذه فكان كفن الميت بالقطع أحق لأمرين :
(1) الحاوي الكبير ١٣ / ٣١٤، المغني ٤٥٦/١٢. (۲) المبسوط ١٥٩/٩.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٤٦٨/٨.
(۳) الحاوي الكبير ٣١٤/١٣.
(٥) الحاوي الكبير ٣١٤/١٣.
(٦) الأم ٢٠٨/٦ ، الاستذكار ٣٤٤/٨ ، التمهيد ١٣ / ١٤٠ و ١٤١ ، ومما ورد من الأحاديث في تسمية القبر بيتاً حديث أبي ذر : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، وقد تقدم الحديث ص ٤٥٣ وقد أخرجه أبو داود تحت باب قطع النباش، وكذا البيهقي، قال الخطابي : وموضع استدلال أبي داود من الحديث أنه القبر بيتاً والبيت حرز معالم السنن ٢٦٩/٣. (۷) الاستذكار ٣٤٤/٨ ، الحاوي الكبير ٣١٤/١٣.
سمی
٤٧٢
ص ٤٧٢