أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٦

كما الراجح تقدم - هو أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، جاز بیعه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (۱) ، وقال ابن القاسم من المالكية في مقبرة عفت : «لا بأس ببنيانها مسجداً ، وكلّ ما كان الله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض» (۲) . وعلى هذا فالمقبرة الموقوفة إذا عفت واندرست واستغنى الناس عن الدفن فيها تماماً، يجوز أن تحول إلى مكان آخر، ويجوز الانتفاع بأرضها بعد ذلك . أما من منع بيع الوقف، أو استبداله بجهة أخرى، فلا يجوز عنده ذلك، إنما يجوز الانتفاع فيها بالدفن فقط فيدفن فيها مرة بعد أخرى (۳) وكل ما سبق من أحكام تحويل المقابر فهو في المقابر القديمة العافية التي بليت فيها عظام الموتى (٤) . أما المقابر الجديدة والتي لم تبل فيها عظام الموتى فيأتي حكم نبشها في المبحث الآتي. (ε) (۱) المغني / ۲۲۰ ، الإنصاف . ۱۰۰، وانظر ما تقدم في مبحث بيع وشراء المقابر ص ٤٥٣ . (۲) التاج والإكليل ٢٥٢/٢ و ٣٢/٦. (۳) وقد تقدم جواز ذلك في مبحث (القبر في قبر ميت آخر وعليه جماهير الفقهاء. (٤) مراد الفقهاء من قولهم أن يبلى الميت يعني أن يظن أنه بلي وصار رميماً، ويختلف ذلك باختلاف الأرض والبلاد والهواء وهو في البلاد الحارة أسرع منه في البلاد الباردة، وإذا شك في البلى فالمرجع في مدته إلى قول أهل الخبرة بتلك الناحية وتلك المقبرة (الأم ٤٦٤/١ ، المجموع ٢٤٧/٥ ، روضة الطالبين ٦٥٨/١، المغني ٤٤٤/٣، الفروع ۲۷۸/۲، كشاف القناع ١٤٣/٢)، وقد قدّره بعضهم بعشر سنين (المعيار المعرب (٣٢٩/١) وبعض العلماء بمائة سنة، والصحيح عدم التقدير بهذا الحد، لكون حالة الميت تختلف باختلاف محل قبره (مجموعة رسائل الشيخ عبد الله المحمود ٣٤٠)، والأولى عند الانتفاع بالمقبرة إذا كانت صورة القبور واضحة أن تنبش القبور ويشاهد ما فيها فإن كان بقي من أعضاء بعض الأموات شيء فلا تنبش، وإن كان النبش لحاجة فيحوّل ما فيها إلى قبر آخر ثم تسوى القبور بالأرض كما سيأتي في المبحث الآتي. والله اعلم. ص
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.