أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٤

قال ابن عبد البر : وظاهر هذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم في ذلك كلهم سواء، إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحدٍ (وغيرهم) (۱) . ولذلك ذكر عامة الفقهاء من الحنفية (۲) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (0) أنه يجوز إذا بليت عظام الموتى وصارت تراباً أن تنبش القبور، وأنه يجوز الزرع في تلك الأرض، ويجوز البناء عليها، ويجوز التصرف والانتفاع فيها بسائر وجوه الانتفاع وهذا كله إذا لم يبق للأموات أثر من عظم أو غيره لأنه لم يبق للأموات عندئذٍ حرمة يجب مراعاتها . وعلى هذا فيجوز تحويل المقابر إلى مزارع أو مباني، إذا تقادم عليها الزمان وبلي من فيها من الأموات. وما ذكره الفقهاء هنا مقيّد بأن لا تكون المقبرة موقوفة للدفن فيها، قال ابن مفلح كذا» أطلق، والمراد ما لم يخالف شرط واقفه كتعيينه الجهة (٦) بأن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها ) . : وذكر بعض المالكية أن القبر حبس على الميت ما دام به ، أما إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق شيء من عظامه فيجوز الانتفاع فيه بالدفن، كما يحوز اتخاذ محل المقبرة مسجداً، أما الزرع والبناء فلا يجوز، وإنما يجوز نبش القبر للدفن فيه أو اتخاذ المقبرة مسجداً إذا بلي الأموات، لأن ذلك لا ينافي كون الأرض حبساً (۸) . (1) الاستذكار ٣٥٥/٨، ٣٥٦ وسيأتي خبر شهداء أحد المشار إليه ص٤٩١. (۲) تبيين الحقائق ٢٤٦/١ ، البحر الرائق ۲/ ۲۱۰ ، رد المحتار ٢٤٥/٢. (٣) مواهب الجليل ٢٠/٦ . ونقل الحطاب، عن أبي زيد قوله : ولو كانت ـ يعني المقبرة - من الأملاك المحوزة لم يكره ذلك، وكان لهم الانتفاع بظاهرها». (٤) الوجيز ٧٨/١، المجموع ٢٤٧/٥. (٥) المغني ٤٤٣/٣ ، الفروع ،۲۷۸/۲ ، ۲۷۹ ، الإنصاف ٥٥٣/٢ ، كشاف القناع ١٤٤/٢، وقد نقل ابن مفلح اتفاق الأئمة الأربعة على جواز ذلك. (الفروع ۲۷۹/۲). 6 (۷) كشاف القناع ١٤٤/٢. (٦) الفروع ٢٧٩/٢. (۸) التاج والإكليل ٢٥٢/٢ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٢٨/١٢، الشرح الصغير مع بلغة السالك ،٣٧٦/١ ، ۳۷۷ شرح الزرقاني ١١٣/٢. ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.