أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٠

المبحث الرابع وضع الحرس على المقابر الأصل أن المقابر لا تحتاج إلى حراس يحرسونها أو يقومون بحفظها، وهذا هو الغالب المتعارف عليه عند أهل كل زمان ومكان. ويقل أن توجد الحاجة إلى حراسة المقابر، لكن لو وجدت حاجة إلى الحراسة كالخوف من نبش القبور من بعض السرّاق أو السباع أو نحو ذلك، فذكر فقهاء المالكية (۱) والشافعية (۲) مشروعية الحراسة للمقابر والحالة هذه. وعلى من تكون نفقة حراسة المقابر ؟ للمالكية في ذلك رأيان : الأول : أن الحراسة تكون من رأس مال الميت (۳) . الثاني: أن الحراسة تكون من بيت المال (٤) . والأرجح أن مؤنة الحراسة إذا احتاجت لها مقابر عامة المسلمين تكون من بيت المال لأن ذلك من الحفاظ على مصالح المسلمين، أما إن كانت الحراسة خاصة بقبر معين فهي من رأس مال الميت. وكما يشرع وضع الحرس على المقابر لحمايتها من النبش فكذلك يشرع وضع الحرس لحماية المقابر من أعمال بعض المبتدعة التي يعملونها عند القبور من الصلاة عندها أو الطواف بها أو الصدقة أو الذبح أو النذر لها أو التمسح بها أو نحو ذلك. (۱) مواهب الجليل ۲۱۸/۲ ، الخرشي على مختصر خليل ،۱۲۰۲، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١٣/١. (۲) مغني المحتاج ٤٨١/٥. (۳) الخرشي على مختصر خليل /١٢٠/٢ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١٣/١. (٤) مواهب الجليل ۲۱۸/۲ ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.