والراجح هو أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، جاز بيعه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١).
فعلى هذا إن تعطلت المقبرة، بحيث لا ينتفع بالدفن فيها، وبليت عظام الموتى فيها لطول الزمان فيجوز والحالة هذه تحويلها إلى شيء آخر ينتفع به المسلمون، كما يجوز بيعها ونقلها إلى مكان آخر صالح للدفن، وذلك إذا تعطلت منافع المقبرة تماماً (۲) .
ويدل لجواز بيع المقبرة المملوكة حديث أنس له قال : «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة .. الحديث وفيه أنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال : (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين، وفيه خرب،
وفيه نخل . . . الحديث (۳).
والبيع
:
قال ابن حجر وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة
(٤)
المسألة الثالثة : إعارة الأرض للدفن فيها :
=
ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة جواز إعارة الأرض للدفن فيها .
هو
السالك ،٢٩/٤ ، روضة الطالبين ٤٢٠/٤ ، مغني المحتاج ٥٥٠/٣)، والقول الآخر الجواز وهو المذهب عند الحنابلة وقال به بعض المالكية (المعونة ١٥٩٤/٣) وينظر أدلة هذا القول المغني ۲۲۰/۸ وما بعدها مجموع الفتاوى ٢١٢/٣١ وما
في
بعدها).
(۱) المغني ۲۲۰/۸ ، الإنصاف ١٠٠/٧ . (۲) وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بجواز بيع المقبرة الموقوفة التي لا تصلح للدفن لما من المصلحة فتاوى ورسائل الشيخ (١٧٤٩ ، وانظر: مبحث (تحويل المقابر
ذلك في
إلى أشياء أخرى ص ٤٦٣).
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مساجد؟ ١/ ١٥٢ رقم (٤٢٨) وفي مواضع أخرى من صحيحه، ومسلم في المساجد باب ابتناء
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ٣٧٣/١ رقم (٥٢٤).
(٤) فتح الباري ٥٢٦/١.
٤٥٥
ص ٤٥٥