أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤٥

كان تسبيلاً له ولأن البيع يصح بالمعاطاة من غير لفظ وكذلك الهبة والهدية، لدلالة الحال فكذلك ها هنا (١) . المسألة الثانية: هل يشترط للزوم وقف المقبرة التسليم أو القبض لها؟ إذا جعل الإنسان أرضه مقبرة للمسلمين فهل يشترط التسليم لها (۲) حتى يلزم الوقف، أو لا؟. في هذه المسألة للعلماء قولان: القول الأول: ذهب محمد بن الحسن إلى أن التسليم في وقف المقبرة شرط وذلك بأن يدفن في المقبرة بإذنه (۳) ، واشتراط القبض للوقف هو مذهب المالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) واستدل أصحاب هذا القول : بأن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة، فلا يصح بدون تسليم كسائر التصرفات وأجيب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن الوقف هبة أو صدقة، بل (۱) المغني ۱۹۰/۸، ۱۹۱. (۲) ذكر بعض الحنفية أن التسليم يكون بالدفن في المقبرة (بدائع الصنائع ٢١٩/٦)، وذكر السرخسي وغيره : أن التسليم يكون بأحد طريقين: إما بإثبات يد القيم عليها، أو بأن يحصل المقصود وهو الدفن في المقبرة والدفن يكفي فيه فعل الواحد (المبسوط ۱۲/ الهداية ٢٣/٣). (۳) الهداية ۲۲/۳ بدائع الصنائع ۲۱٨/٦ ، أحكام الأوقاف (۱۱۳)، الإسعاف في أحكام الأوقاف (۷۷)، وعند أبي حنيفة لا يلزم الوقف ما لم يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته، فإذا جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عنها حتى يحكم به الحاكم (تحفة الفقهاء ۳۷۸/۳، الهداية ١٥/٣ ، الإسعاف في أحكام الأوقاف (۷۷، وهذا القول مخالف لقول عامة الفقهاء، بل هو يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة ، راجع (المغني ١٨٥/٨). (٤) التفريع ٣٠٨/٢ ، المعونة ١٦٠٠/٣. (٥) المغني ۱۸۷/۸ ، الإنصاف ،٣٦/٧ ٣٧ ، وذكر بعضهم أن هذا الخلاف في غير المساجد والقناطر والآثار ونحوها أما هذه الأشياء فيكفي التخلية بين الناس وبينها ، من غير خلاف الإنصاف ((٣٦) ومثل ذلك المقابر. (٦) بدائع الصنائع ٢١٩/٦، المغني ١٨٧/٨. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.