أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤١

المبحث الأول تسبيل المقابر والوقف عليها تعريف الوقف والسبيل : يقال : سبّلت الشيء، ووقفته وحبّسته كله بمعنى واحد، وسمي وقفاً لأن العين موقوفة وحبساً لأن العين محبوسة (1) (1)μ وتسبيل الشيء إباحته، وجعله في سبل الخير وأنواع البر 6 (۲) واختلفت تعريفات الفقهاء للوقف وأجمعها قول الحنابلة : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفات المالك، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى (۳) (۱) لسان العرب ،۳۵۹/۹ ، المصباح المنير ٦٦٩/٢ ، المطلع على أبواب المقنع ٢٨٥. (۲) لسان العرب (۳۲۰۱۱ ، المصباح المنير ١/ ٢٦٥. بقعة (۳) المطلع على أبواب المقنع ۲۸۵ ، الإنصاف ،۳/۷، كشاف القناع ٢٥٠/٤. وعرّفه الحنفية : بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. (التعريفات للجرجاني ٢٧٤ ، الهداية ١٥/٣) . وعرّف المالكية الوقف : بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبس الشرح الصغير مع بلغة السالك ٩/٤ - ١٠). وعرفه الشافعية : بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود (مغني المحتاج (٥٢٢٣)، وقد تجاوز بعض الفقهاء هذا التعريف الاصطلاحي للوقف في تعريف المقبرة المسبلة فقال: هي غير مملوكة، خصصت للدفن بحيث لا يجوز أن يبنى فيها دار للسكنى أو حمام أو أو نحو ذلك . فدخل ما علم أنه كان مملوكاً وأن المالك سبله للدفن، وما علم أنه كان مواتاً حتى شرع في الدفن فيه وكذا ما لم يعلم حاله قبل تخصيصه للدفن؛ لأن الأصل عدم الملك فالظاهر أنه كان مواتاً خصص للدفن رسالة في البناء على القبور للمعلمي (۲۷)، وانظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ١٧/٢. ولعل هذا التعريف بالنظر إلى المعنى اللغوي أو العرفي من التسبيل لا المعنى الاصطلاحي فقط لأن = مصنع هو ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.