أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٣

المطلب الرابع القبر في غير التراب وفيه بيان حكم من مات في البحر، وحكم الدفن في التابوت : المسألة الأولى : حكم إلقاء الميت في البحر : (۳) اتفق الفقهاء من الحنفية (۱) ، والمالكية (۲) ، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على أن من مات في البحر وكان يمكن أن يصل به إلى الساحل ويدفن فيه أنه يجب على من معه الانتظار حتى يصلوا إلى الساحل ويدل على هذا ما روي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة الالوان الركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير (0) ، ، وأما إذا لم يمكن الوصول إلى الساحل إلا بعد وقت يتغير فيه الميت ويحصل الضرر به، وذلك لبعدهم عن الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو نحو ذلك، فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب أن يلقى في البحر بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه . ولكن الفقهاء اختلفوا هل يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر أم يجعل بين لوحين ليصل إلى الساحل على قولين : (۱) فتح القدير ٢/ ١٥٠. رد المحتار ٢٣٥/٢. (۲) الذخيرة ،٢ ٤٨٠ ، القوانين الفقهية (٦٦) ، مختصر خليل مع التاج والإكليل ٢٥٤/٢. (۳) الحاوي الكبير ٢٦/٣ ، المهذب والمجموع ،۲٤٩/٥ روضة الطالبين ٦٥٩/١ - ٦٦٠ . (٤) المغني ٤٣١٣ ، المستوعب ١٥٩/٣. (٥) أخرجه البيهقي في الجنائز باب الإنسان يموت في البحر ١٠/٤ رقم (٦٧٧٤)، والحاكم ۳/ ۳۹۸ ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقال النووي: إسناده صحيح (المجموع (٥(٢٥٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱۳/۹: رجاله رجال الصحيح. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.