أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٢٨

(۳) المطلب الثالث التخلي على القبور أو بينها (1) (٤) اتفق العلماء على أن التخلي على القبور أو بينها مكروه (٢) وصرح أكثرهم بالتحريم ، بل ذكر الشربيني من الشافعية الإجماع على تحريم التخلي بين القبور وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لأنه إذا كان الوطء على القبر والجلوس عليه والاستناد والاتكاء عليه حراماً - على الصحيح - فقضاء الحاجة أولى أن يكون حراماً أيضاً . ومما ورد في ذلك من الآثار : ۱ - حديث عقبة بن عامر الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسَط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)(٥) . وأراد بالحديث أنه يتحرج ويستنكف عن قضاء الحاجة بحضرة الناس في وسط السوق (٦) ، وكذلك الحكم في وسط القبور فكلاهما حرام لا يجوز، لأن الموتى يجب كما الاستحياء منهم يجب من الأحياء (۷). ۲ - وعن مجاهد قال : لا يحدث وسط مقبرة ولا يبول فيه (^) (1) الخلاء ممدوداً : المكان الذي تقضى فيه الحاجة سمّي بذلك لأنه يتخلى فيه أي ينفرد المطلع على أبواب المقنع (۱۱). (۲) فتح القدير ،٢/ ١٥٠ ، بدائع الصنائع ۳۲۰/۱ ، رد المحتار ٢٤٥/٢، الاستذكار ٨/ ۳۰۷، مغني المحتاج ،٤۱/۲ ، المغني ٤٤۰/۳۰ ، الفروع ٣۰۳/۲۰ ، الإنصاف ٢ / ٥٥٠ . (۳) رد المحتار ٢٤٥/٢ ، مغني المحتاج ،٤۱/۲ ، الفروع ٣٠٣/٢، الإنصاف ٥٥٠/٢. (٤) مغني المحتاج ٤١/٢. (٦) فيض القدير ٣٢٧/٥. (٥) تقدم الحديث ص ٤٠٧. (۷) الاستذكار ۳۰۷/۸ (۸) أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يحدث أو يبول بين القبور ٢٢٠/٣. ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.