(۳)
المطلب الثالث
التخلي على القبور أو بينها (1)
(٤)
اتفق العلماء على أن التخلي على القبور أو بينها مكروه (٢) وصرح أكثرهم بالتحريم ، بل ذكر الشربيني من الشافعية الإجماع على تحريم التخلي بين القبور وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لأنه إذا كان الوطء على القبر والجلوس عليه والاستناد والاتكاء عليه حراماً - على الصحيح - فقضاء الحاجة أولى أن يكون حراماً أيضاً .
ومما ورد في ذلك من الآثار :
۱ - حديث عقبة بن عامر الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسَط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)(٥) .
وأراد بالحديث أنه يتحرج ويستنكف عن قضاء الحاجة بحضرة الناس في وسط السوق (٦) ، وكذلك الحكم في وسط القبور فكلاهما حرام لا يجوز، لأن
الموتى يجب
كما
الاستحياء منهم يجب من
الأحياء (۷).
۲ - وعن مجاهد قال : لا يحدث وسط مقبرة ولا يبول فيه
(^)
(1) الخلاء ممدوداً : المكان الذي تقضى فيه الحاجة سمّي بذلك لأنه يتخلى فيه أي ينفرد المطلع على أبواب المقنع (۱۱).
(۲) فتح القدير ،٢/ ١٥٠ ، بدائع الصنائع ۳۲۰/۱ ، رد المحتار ٢٤٥/٢، الاستذكار ٨/ ۳۰۷، مغني المحتاج ،٤۱/۲ ، المغني ٤٤۰/۳۰ ، الفروع ٣۰۳/۲۰ ، الإنصاف ٢ / ٥٥٠ . (۳) رد المحتار ٢٤٥/٢ ، مغني المحتاج ،٤۱/۲ ، الفروع ٣٠٣/٢، الإنصاف ٥٥٠/٢. (٤) مغني المحتاج ٤١/٢. (٦) فيض القدير ٣٢٧/٥.
(٥) تقدم الحديث ص ٤٠٧.
(۷) الاستذكار ۳۰۷/۸
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز باب في الرجل يحدث أو يبول بين القبور ٢٢٠/٣.
٤٢٨
ص ٤٢٨