عبيد وغيرهم
(1)
فالراجح أن القيام عند القبر حال الدفن وبعده أولى من الجلوس، وإن كان الجلوس جائزاً كما تقدم، لأن القيام أعلى ما روي في ذلك، واتباع الصحابة أوقع وأصوب من اتباع من بعدهم ولو علم الذين جاء عنهم خلاف
فعلهم ما خالفوهم
(1)
المسألة الثانية : الجلوس على القبر أو الاستناد عليه : اختلف العلماء في هذه المسألة ولهم فيها ثلاثة أقوال:
(۲)
(۳)
القول الأول : أن الجلوس على القبر جائز ونسب هذا القول لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وهو قول مالك ومن تبعه واستدلوا لهذا القول بما روي عن علي وابن عمر له أنهما كانا يجلسان على القبور (٤) ، بل روي عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها (٥) .
=
بنت أبي بكر في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة، وكان ابن الزبير شهماً كثير الصلاة والصيام وبويع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد، واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وحج بالناس ثمان حجج، وقتل أيام عبد الملك سنة ٧٣هـ وصلب بعد قتله بمكة، وكان الحجاج قد حاصره ستة أشهر وسبعة عشر يوماً . (الاستيعاب ۳۹/۳ ، أسد الغابة ٢٤٢/٣).
من
(۱) الاستذكار ٣٠٩/٨. هذه (۲) ذكر ذلك الطحاوي واختار هذا القول في شرح معاني الآثار ٥١٧/١، ورجح النسبة العيني في عمدة القاري ١٨٤٨ ، وقال : وعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم أن الوطء حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة . ا . هـ وهذا القول مخالف لما في كتب أصحاب أبي حنيفة كما سيأتي وقد حقق القول في ذلك ابن عابدين ووفق بين النسبتين بأن ما ذكره الطحاوي يحمل على كراهة التحريم وما ذكره غيره يحمل على كراهة التنزيه، فيكون الجلوس للبول والغائط محرماً ومجرد الجلوس مكروهاً، لأن إطلاق الكراهة عندهم تشمل المعنيين (رد المحتار ٢٤٥/٢).
(۳) الموطأ ۲۳۳/۱ ، الذخيرة ٤٦٦/٢ ، الاستذكار ٣٠٦/٨. (٤) أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الجنائز باب الجلوس على القبر ٥١٧/١، في الجنائز باب الجريد على القبر ٤٠٤/١.
معلقاً
وأخرج البخاري الأثر عن ابن عمر . (٥) أخرجه مالك بلاغاً. الموطأ ٢٣٣/١
٤٢٢
ص ٤٢٢