القول الثاني: أن تلقين الميت في قبره جائز، ليس بمستحب، روي ذلك عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل من ذهب إلى هذا القول بأن هذا العمل قد نقل عن بعض الصحابة، كأبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وغيرهما ) . لكن يجاب عن هذا القول بأن المشهور من عمل المسلمين في عهد النبي وخلفائه أنهم لا يفعلون ذلك (۳) .
(۲)
والحجة في فعل النبي ، وخلفائه، فلو كان خيراً ونافعاً للميت لفعله النبي ، وأرشد إليه، ولاشتهر ذلك فإن مثل هذا العمل مما تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقل فيه شيء صحيح، ولذلك قال أحمد: ما رأيت أحداً فعل ذلك إلا أهل الشام . ثم إن النقل عن أبي أمامة الباهلي لا يصح سنده كما تقدم. وأما واثلة بن الأسقع فليس للأثر عنه إسناد يعرف والذي ورد في السنة إنما هو سؤال الله للميت الثبات في تلك الحال أما مخاطبة الميت فهذا لا الحديث فيه
يصح
وسؤال التثبيت له كافٍ ونافع له في هذا المقام بإذن الله وهو الذي صح فيقتصر عليه حتى لا يخرج بالشرع إلى حد البدع.
، ،
القول الثالث: أن تلقين الميت في قبره بعد دفنه مكروه، قال ابن تيمية: وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم (٤) .
و دليل هذا القول هو عدم الدليل على استحباب ذلك العمل أو جوازه فالأصل في العبادة الحظر والمنع إلا بدليل. فهذا العمل بدعة محدثة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه
(1)
الفتاوى ٢٩٦/٢٤ ، ،۲۹۸ ، ۲۹۹ ، الاختيارات الفقهية (۸۹). مجموع
(۲) مجموع الفتاوى ٢٩٨/٢٤، ٢٩٩.
(۳) ذكر ذلك شيخ الإسلام (الفتاوى ٢٩٨/٢٤)، وقال أيضاً : والحديث لا نحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك». (الفتاوى ٢٩٦/٢٤).
(٤) مجموع الفتاوى ۲۹٦/٢٤ . ولم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب المالكية.
۳۷۵
ص ٣٧٥