أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٠

ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاتي (عليهم إنما فيه بيان بركة صلاته عليه الصلاة والسلام وفضيلتها على صلاة غيره (1) والواجب هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ۲۱] ثم إن دعوى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها قول الحنفية في جواز الصلاة على القبر للولي إذا صلى عليه غيره - ۲ احتج الإمام مالك على ترك العمل بهذه الأحاديث الدالة على جواز الصلاة على القبر، بأن عمل أهل المدينة لم يكن عليه، قال ابن القاسم: قلنا لمالك والحديث الذي جاء أن النبي الله صلى عليها وهي في قبرها؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه «العمل قال القرافي : وعمل أهل المدينة أرجح من الخبر على ما علم ) . ويجاب عن هذا بأن عمل أهل المدينة ليس حجة شرعية (على الصحيح)، وخاصة إذا كان مخالفاً لما صح عن النبي ، بل الذي ذهب إليه أكثر الأصوليين أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم (0) في حالة انعقاد إجماعهم وقد أجاب ابن عبد البر عن قول الإمام مالك بجواب لطيف، فقال بعد سياقه للأحاديث والآثار الدالة على جواز الصلاة على القبر : وليس ما ذكر من عن الصحابة والتابعين ما يرد قول مالك : (إن الصلاة على القبر جاء وليس عليه العمل لأنها كلها آثار بصرية وكوفية وليس منها شيء مدني أعني الآثار عن الصحابة ومن بعدهم (۱) المحلى ١٤٠/٥ (۳) المدونة ۱۸۱/۱، ۱۸۲ (7) (۲) الانتصار ٦٤١/٢. (٤) الذخيرة ٤٧٣/٢. (٥) هذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو قول المحققين من أصحاب مالك (انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٤ ، الإحكام للآمدي ۲٤۳/۱ ، الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٨٤ ، المستصفى ۱۸۷۱ ، المسودة ۳۳ ، إرشاد الفحول ۳۱۸/۱۰)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو اتفقوا في زمن مالك على شيء لم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور «المسلمين» (الفتاوى ٢٩٤/٢٤). (٦) التمهيد ٢٧٨/٦. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.