أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦

غالباً على النبي ، فلا يمكن أن يقال هذا أنه مع منهي عنه ٢ - أنه لو كان منهياً عنه لما توقف الصحابة رضوان الله عليهم ولما قالوا : أيهما سبق تركناه (۱). الثاني : (Y) : أنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض فيكون هو الأفضل خشية الانهيار واستدل الحنابلة على كراهة الشق بحديث ابن عباس له : (اللحد لنا والشق لغيرنا)، والحديث ظاهر الدلالة بتفضيل اللحد على الشق وأن اللحد هو الذي يؤثره المسلمون، وأن الشق ليس لهم. والراجح في حكم الشق : يتبين بعد عرض أقوال الفريقين والنظر في أدلتهم أن الراجح هو قول الجمهور وأن الشق جائز وخلاف الأولى إذا كانت الأرض صلبة، وأنه الأفضل إذا كانت الأرض رخوة، وذلك لعدة اعتبارات منها : 1 - أن دلالة الحديث الذي استدل به الجمهور واضحة وقوية، بل لو قيل : إن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إباحة الشق ولم يؤثر عن أحد منهم نهي في ذلك لكان ذلك متجهاً، وقد روى الطحاوي(۳) بسنده عن أبي الدرداء (4) الله أنه سئل عن الشق في القبر فلم ير به بأساً (٥) . (٤) . ۲ - أن ما استدل به الحنابلة من حديث ابن عباس لا يدل على النهي عن الشق حتى يكون مكروهاً، ولكنه دليل على أن اللحد أفضل من الشق، وجواز الشق يؤخذ من أدلة أخرى منها ما سبق. (۱) شرح مشكل الآثار ٢٦١/٧ ، فيض القدير ٥٢٠/٥ ، تحفة الأحوذي ١٢٤/٢. (۲) (۳) 33 مغني المحتاج ٣٧/٢. هو: : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، صاحب المصنفات المفيدة أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة، من تصانيفه «شرح معاني «الآثار» و «شرح مشكل الآثار و المختصر» و«اختلاف الفقهاء» وغيرها ، توفي سنة ٣٢١هـ. السير ٢٧/١٥ ، البداية والنهاية ١١ / ١٨٥ ، الفهرست (٢٥٧). (٤) هو: عويمر بن زيد بن قيس ويقال : عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي، الإمام القدوة، قاضي دمشق، كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم . شهد أحداً وما بعدها وتوفي في خلافة عثمان سنة ٣٢ هـ الله (الاستيعاب ۲۹/۳ ، أسد الغابة ٤ / ٣١٨ ، السير ٢/ ٣٣٥) . (٥) شرح مشكل الآثار ٢٦٧/٧. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.