ج
-
لو صلى عليها في المرة الأولى غير الولي ثم حضر الولي، فإن الفرض قد سقط ثم تصح صلاة الولي
أن قولهم هذا ينتقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة، فإنها نافلة في حقهن، لأنهن لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال (۲) .
٢ - وأما قولهم : إن الناس قد تركوا الصلاة على قبر النبي ، ولو جاز
ذلك لكان الأولى أن يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب عنه ما يلي: أ ـ أن الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى جعله مسجداً، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً (۳)، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خوفاً من الافتتان بقبره وأن يؤدي بهم تعظيمه
إلى عبادته (٤)
ب ـ أن العلماء قد اتفقوا على عدم جواز الصلاة على قبر النبي ، كما نقل ابن قدامة وغيره (٥) ، فيترك ذلك لأجل الإجماع لأنه حجة .
يصح ،
لأن
ج - أن قياس قبر غير النبي بقبره في عدم جواز الصلاة عليه لا القائلين بالجواز حددوا المدة التي يصلى على القبر فيها، وغالب أقوالهم لا تجيز الصلاة على القبور القديمة. قال ابن عبد البر: أجع العلماء الذين
(١) الانتصار ٦٤٧/٣، وهذا الجواب إلزام للحنفية بما قالوه في الولي. (۲) الحاوي الكبير ٦٠/٣ ، المجموع ٢٠٦/٥.
(۳) تقدم هذا الحديث ص ۲۰۲.
(٤) الحاوي الكبير ٣ . ٦٠ ، الانتصار ٦٤٣/٣، الفروع
،٦٧
6
.٢٥١/٢
(٥) المغني ٤٥٥/٣ ، الفروع ،۲۵۱/۲ ، بل نقل في المبسوط ترك الخلق كلهم لذلك ٢/ ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري فادعى أن المنع من الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم باطل، وأن الصلاة عليه فعل خير قال : ما علمنا أحداً الصحابة من نهى عن الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما نهى الله تعالى ولا رسوله ، فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير والدعوى باطل إلا ببرهان (المحلى ٥/ ٤٤١)، وقد قال ابن حزم ذلك جواباً على من احتج بترك الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة وخالف في ذلك أيضاً أبو الوليد النيسابوري من الشافعية (المجموع ۵/ ۲۰۹)، وخلافهم شاذ.
٣٥٥
ص ٣٥٥