(۲)(۱)
والليث بن سعد
لكن استثنى الحنفية من ذلك الولي أو السلطان فإن له الحق في إعادة
الصلاة على الميت وليس لغيره ذلك (۳) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً : استدلوا بأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة بين القبور (٤)، وحملوا الأحاديث على عموم الصلوات فلا تصح صلاة الجنازة بين القبور أو على القبر
كما لا تصح سائر الصلوات هناك.
لكن يناقش هذا الاستدلال بما يلي :
أن أحاديث النهي عن الصلاة بين القبور وإن كانت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد منها سائر الصلوات غير صلاة الجنازة على القبر، ودليل هذا الاستثناء فعل النبي يا الله فإنه صلى على القبر، وذلك ثابت في أحاديث مشهورة.
ولا تناقض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه.
فالصلاة على الميت في قبره من جنس الصلاة على نعشه، فإنه المقصود
وكانت ولادته سنة مائة ووفاته سنة تسع وستين ومائة . تذكرة الحفاظ ٢١٦/١، سير أعلام النبلاء ٣٦١/٧، تهذيب الكمال ١٧٧/٦).
(١) التمهيد ٢٦٠/٦ ، الاستذكار ٢٤٦/٨ ، المفهم شرح مسلم ٢/ ٦١٦ . (۲) هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولی خالد بن ثابت بن ظاعن، ولد سنة ٩٤هـ وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور وهو عالم الديار المصرية، توفي
سنة ١٧٥هـ. (سيير أعلام النبلاء ١٣٦/٨ ، تقريب التهذيب ٤٦٤).
(۳) مختصر اختلاف العلماء ٣٩٤/١ ، المبسوط ٦٧/٢ ، الهداية مع فتح القدير ١٢٣/٢. (٤) تقدمت أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة ص ۳۳۰ ، وأخطأ الكاساني حيث قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبر (بدائع الصنائع ٣٢٠/١)، قال الماوردي : وأما روايتهم أنه نهى عن الصلاة على القبر فغير ثابتة بوجه (الحاوي الكبير ٦٠/٣) .
٣٥٣
ص ٣٥٣