المصلي على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وصومها، وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعاً بما هو عاص به، ممتثلاً بما هو محرم عليه متقرباً بما يبعد به، فإن حركاته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية، هو عاص بها منهي عنها(۱). وأما ما قاله من ذهب إلى صحة الصلاة في المقبرة وأن النهي عن ذلك لمعنى في غير الصلاة .. إلخ : فيجاب عنه : بأن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها، فقياس ذلك على المصلي وفي يده خاتم من ذهب غير صحيح وأما من قال : تصح الصلاة في المقبرة مع الجهل للعذر فيجاب عنه : بأن الصلاة في المقبرة لا تصح مع العلم، فلا تصح مع الجهل كالصلاة في محل نجس
เ
(۲)
والقول بعدم صحة الصلاة في المقبرة هو قول المحققين في مذهب أحمد، قال ابن رجب : «القاعدة التاسعة . . العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، ثم ذكر لذلك أمثلة منها : الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم»(۳). واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
(E).
ذكر بعض المسائل المتفرعة عن هذه المسألة :
المسألة الأولى:
ينبني
كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، وهذا أن المنع يكون متناولاً تحريم الصلاة عند القبر المنفرد ، وفنائه المضاف إليه
(۳) القواعد (۱۱).
(0)
على
(۱) المغني ،٤٧٧/٢، وقد قال ذلك ابن قدامة مقرراً القول بأن الصلاة لا تصح في الموضع المغصوب وما قاله صالح للاحتجاج به هنا . (٢) المغني ٤٦٩/٢. (٤) اقتضاء الصراط المستقيم ،٢ / ٢٨٦ ، الاختيارات الفقهية (٤٤). (٥) الاختيارات الفقهية (٤٤) ، كشاف القناع ٢٩٤/١.
٣٤٢
ص ٣٤٢