أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤

وقيل : يمكن أنه عليه الصلاة والسلام عنى بضمير الجمع نفسه، أي: أوثر لي اللحد وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة. وقيل : اللحد لنا معشر الأنبياء والشق جائز لغيرنا (١) . والصحيح هو الرأي الأول وأن اللحد لنا أيها المسلمون، والشق لغير المسلمين أو للأمم السابقة، وذلك لدلالة لفظ حديث جرير السابق. الدليل الرابع عن جابر بن عبد الله ( ) الله له قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول : (أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال : (أنا) شهيد على هؤلاء يوم القيامة)، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ، ففي هذا الحديث بيان فضيلة اللحد لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه (٤) . 6 أما حكم الشق: فهو عند الحنفية ) ، والمالكية(٦)، والشافعية (7) أفضل (۱) شرح مشكل الآثار ٢٦٠٧ ، فيض القدير ٥٢٠/٥ ، تحفة الأحوذي ١٢٤/٤، عون المعبود ۲۷/۹ (۲) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الإمام الكبير والمجتهد الحافظ، صاحب رسول الله الأنصاري الخزرجي السلمي اختلف في كنيته وأصح ما قيل : أبو عبد الله، روی علماً كثيراً عن النبي الله وكان مفتي المدينة في زمانه، شاخ وذهب بصره وقارب التسعين، توفي سنة ٧٤هـ وقيل غير ذلك. الاستيعاب ٢٩٢/١، أسد الغابة ۳۰۷/۱ ، السير ١٨٩/٣). (۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد ٣٩٩/١ رقم (١٣٤٣)، وفي باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر ٣٩٩/١ رقم (١٣٤٥) ، وباب من لم ير غسل الشهداء ٣٩٩/١ (١٣٤٦) ، وباب من يقدم في اللحد ٤٠٠/١ برقم (١٣٤٧)، وباب اللحد والشق ٤٠١/١) برقم (۱۳۵۳)، وأخرجه أيضاً في كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ١٢٤/٣ رقم (٤۰۷۹) ، وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد /٣٥٤/٣ رقم (۱۰۳٦ ) ، وأبو داود في الجنائز باب في الشهيد يغسل ۱۹۲۳ رقم (۳۱۳۸، ۳۱۳۹). (٤) فتح الباري ٢١٨/٢. (٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١٩/١ ، التاج والإكليل ٣٢٣/٢. (٥) المبسوط ٢/ ٦٠، فتح القدير ٢/ ١٤٤. (٧) الأم ٤٦٢/١، والمهذب مع المجموع ۲۵۱/۵ ، ونقل بعض علماء الحنفية عن= ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.