أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٦

فهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر من إلى عينه للتقرب، بدليل حديث أبي بصرة لما رأى أبا هريرة راجعاً الطور .. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ( ۱ ) . منها : وقد أجاب المجيزون للسفر إلى القبور عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة (1) أن هذه الأحاديث تحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم، فيكون المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة خاصة بخلاف غيرها فإنه جائز (1) ، قال ابن حجر وقد وقع في رواية لأحمد: لا ينبغي للمطي أن تعمل ... وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ويناقش هذا بما يلي: (( (۲) (۳) أ - أن هذا الحمل للحديث لا دليل عليه سوى هذه الرواية، وهي رواية ضعيفة مخالفة لسائر الروايات التي هي أصح وأدل على المقصود منها (٤). ب ـ أن قول ابن حجر: إن هذا اللفظ ظاهر في غير التحريم) مردود، بل إن هذا اللفظ ظاهر في التحريم والمنع وهذه اللفظة في عرف الشارع (۱) اقتضاء الصراط المستقيم ٦٧١/٢ . (۲) شرح مسلم للنووي ،١٦/٩ ، فتح الباري ٦٥/٣ ، المغني ١١٨/٣. (۳) فتح الباري ٦٥/٣ والرواية في مسند أحمد ٦٤/٣ ، وسندها ضعيف، لأنها من رواية شهر بن حوشب وقد ضعفه جماعة، وقال عنه ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام، انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲۸۱/۲ الترجمة (٣٧٥٦)، تهذيب التهذيب ٥١٧/٢ الترجمة (۳۲۹۹)، والتقريب ٢٦٩ الترجمة (۲۸۳۰). وقد تفرد في روايتها عن شهر عبد الحميد بن بهرام وهو كما قال عنه ابن حجر : صدوق، التقريب (۳۳۳) الترجمة (٣٧٥٣) . ولم يروها أحد ممن روى الحديث بل إن الرواية الأخرى عن شهر بن حوشب ليست فيها هذه الزيادة (أحمد (۹۳۳ فهي رواية ضعيفة مخالفة لسائر الروايات والطرق التي ورد بها الحديث. (٤) انظر تخريج هذه الرواية في الحاشية السابقة. ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.