(۱) أن كل من تُكُلِّم فيه من رجال الإسناد قد عدّله طائفة من العلماء - كما سبق بيان ذلك (۱) - وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة، لم يقبل الجرح إلا مفسراً، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق (۲) .
(۲) أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه كالترمذي ،وغيره ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن .
L
(۳) أن يقال : قد روي من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ومثل هذا حجة بلا ريب.
وكلام شيخ الإسلام عن حديث أبي هريرة وابن عباس، فكيف إذا انضم إلى ذلك حديث من وجه ثالث وعن صحابي آخر وهو حديث حسان بن ثابت، فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف (۳) .
ثانياً : أن هذه الأحاديث التي فيها لعن زوّارات القبور قد نسخت بالأمر بزيارة القبور للرجال والنساء، قال الترمذي بعد تخريجه حديث اللعن: «وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء» (٤) .
وقد تقدم الجواب عن هذه الدعوى من عدة وجوه، وسبق بيان الدليل على أن الصحيح أن أحاديث اللعن متأخرة وليست منسوخة(٥) ثالثاً : أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة بدلالة قوله : (زوّارات) وهذا لا يتناول الزائرة من غير إكثار للزيارة قال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك(٦)
6
(۱) عند تخريج حديث أبي هريرة ص ٢٧٦ ، وحديث ابن عباس ص۲۷۷.
(۲)
مجموع
الفتاوى ٣٥١/٢٤.
(٤) الجامع الصحيح ٣٧٢/٣.
(۳) مجموع الفتاوى ٣٥١/٢٤، ٣٥٢.
(٥) انظر ص ٢٧٥.
(٦) فتح الباري ١٤٩/٣ ، وقال الشوكاني بعد سياق كلام القرطبي وهذا الكلام هو الذي =
۲۸۰
ص ٢٨٠