أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧١

(1) تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل : إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم ،ضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء عن زيارة القبور - كما سيأتي ـ بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، حتى لو عُلم تأخر العام وتقدم الخاص، فكيف إذا لم يعرف أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون نهى النساء عن زيارة القبور بعد الإذن للرجال في زيارة القبور (۲) بل هذا هو الأقرب، كما سيأتي ذكر الدليل عليه 6 ثانياً : استدلوا بما رواه عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها (4) . فعائشة قد فهمت دخولهن في عموم الإذن في زيارة القبور للرجال والنساء. لكن يجاب عن هذا بما يلي: (۱) أن عائشة و إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في ، طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به للنساء إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور (ه). (۱) عند ذكر أدلة القول الثالث. (۲) مجموع الفتاوى ٣٤٤/٢٤ ٣٥٣ نيل الأوطار ١٦٦/٤. (۳) في أدلة القول الثالث. ورد (٤) أخرجه الحاكم في الجنائز ٥٣٢/١ رقم (۱۳۹۲) ، والبيهقي في الجنائز باب ما في دخولهن في عموم قوله (فزوروها) ٤ / ۱۳۱ رقم (۷۲۰۷)، وأخرجه ابن ماجه مختصراً بلفظ : رُخص في زيارة القبور ) ۱ / ۵۰۰ رقم (١٥٧٠). قال البوصيري في الزوائد: (رجال إسناده ثقات، لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجاله على شرط مسلم وقد تقدم حديث عائشة بلفظ وطريق آخر وهو عند الترمذي وغيره انظر ص ٢٤٧ من هذا البحث. (٥) تهذيب السنن .٦١/٩. وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ،٣٦٩/٢ وأسد الغابة ٣/ ٣٦٧ في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.