أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦

وأشار فقهاء المالكية إلى جواز حفر القبر إذا كان في ملكه (۱) . وشراء موضع القبر هنا من باب أولى. وقد يقاس جواز ذلك على جواز شراء الكفن قبل الموت، وذلك إذا لم يكن للميت بد من شراء موضع لقبره. المسألة الثانية: حكم حفر القبر قبل الموت. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: جواز حفر القبر قبل الموت مطلقاً، ويشمل ذلك ما لو كان الحفر في ملكه أو في المقبرة المسبلة وذهب إلى هذا بعض الحنفية)، بل قالوا : يؤجر عليه، وقالوا : في رجل حفر قبراً فأراد غيره دفن ميت آخر فيه إن كانت المقبرة واسعة يكره وإن كانت ضيقة جاز، ولكن يضمن ما أنفق صاحبه فيه(۳). واستدلوا على ذلك بأنه فعل بعض السلف كعمر بن عبد العزيز (٤) والربيع بن خثيم (4) وغيرهما (٥) . القول الثاني: عدم جواز حفر القبر قبل الموت مطلقاً، وذهب إلى هذا (1). (V). بعض المالكية (٦) ، والشافعية (٧) . واستدلوا على هذا القول بأدلة منها : (۱) مواهب الجليل ٢٤٦/١. (۲) الدر المختار مع حاشية رد المحتار ٢٤٤/٢ ، الفتاوى الهندية ١٦٦/١. (۳) فتح القدير ١٤٩/٢ ، الفتاوى الهندية ١٦٦/١. (٤) هو : أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عائذ القدوة العابد الثوري الكوفي، أحد الأعلام، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، وروى عن ابن مسعود وغيره، وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن، وكان يعد من عقلاء الرجال وله مناقب وفضائل كثيرة، توفي قبل سنة ٦٥هـ. (انظر طبقات ابن سعد ١٩/٦ ، وحلية الأولياء ٢/ ١٠٥، تهذيب الكمال ۷۰/۹ ، والسير ٢٥٢/٤). (٥) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢٤٤/٢ ، وقد روي أن عمر بن عبد العزيز اشتری موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير (السير ١١٤/٥). (٦) مواهب الجليل ٢٤٦/٢ (۷) حاشية الجمل ٢٠١/٢ ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.