فهذا الأثر يدل دلالة واضحة على كراهة نقل الميت من المكان الذي توفي فيه إلى مكان آخر.
:
رابعاً قالوا : إن الشرع أمر بتعجيل دفن الميت، وفي نقله تأخير لدفنه وتفويت لسنة تعجيله، وهو اشتغال بما لا يفيد وكفى بذلك كراهة (۱) . خامساً : قالوا : إن في نقل الميت انتهاكه من وجوه، وتعرضه للتغيير
ودفنه في مكان موته أخف لمؤنته، وأسلم له من التغيير (۳).
(۲)
القول الثاني : جواز نقل الميت من البلد الذي مات فيه إلى بلد آخر، وهذا هو قول أكثر الحنفية وإليه ذهب المالكية والحنابلة، لكن قيده هؤلاء: بأن يأمن تغير الميت، وأن يكون ذلك لمصلحة أو غرض صحيح.
وذكر بعض الشافعية استحباب نقل الميت إن كان النقل إلى مكان فاضل قريب، كأن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، واستحب المالكية أيضاً النقل للميت إن كان لغرض الدفن بين أهله وأقاربه (٤)
أدلة هذا القول :
أولاً : ما رواه مالك عن غير واحدٍ ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا
بها (ه)
(۱) فتح القدير ١٤٩/٢ ، المجموع ٢٧٣/٥، الفروع ٢٨١/٢. (۲) المجموع ٢٧٣/٥.
(٣) المغني ٤٤٣/٣.
(٤) تقدم توثيق نسبة هذه الأقوال في سياق مذاهب العلماء. (٥) أخرجه مالك في كتاب الجنائز باب ما جاء في دفن الميت ٢٣٢/١، قال ابن عبد البر: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيح (الاستذكار (۲۹۳۸)، وروی البيهقي حمل سعد بن أبي وقاص الله من العقيق إلى المدينة وحمل أسامة بن زيدا من الجرف كتاب الجنائز باب من لم ير به بأساً. إلخ ٩٥/٤. والعقيق : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع أو وادٍ على بعد ثلاثة أميال أو ميلين وقيل ستة وقيل سبعة وهي أعقة ثلاثة وعلى هذا يحمل الخلاف في المسافات. (معجم البدان ١٥٧/٤)، والجرف : بالضم ثم السكون موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام (معجم البلدان ١٤٩/٢).
٢٤٨
ص ٢٤٨