أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٥

البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد (۱) ثانياً : : مذهب المالكية جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، بشرط أن لا ينفجر ولا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله السبع أو البحر، أو ترجى له بركة الموضع المنقول إليه، ككونه بجوار صالحين أو ليدفن بين أهله وأقاربه، بل يندب في هذا الأخير، أو لأجل قرب زيارة أهله له (٢). (۳) قال ابن حبيب: لا بأس أن يحمل الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر مات فيه ثالثاً : مذهب الشافعية قال الشافعي لا أحب إذا مات الميت في بلدة أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس، اللهم إلا أن يكون بالقرب من مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (٤) . وقال جماعة من الشافعية من العراقيين: يكره نقله، وقال آخرون يحرم نقله قالوا ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته قال النووي: وهذا هو الأصح(٥). رابعاً: مذهب الحنابلة : جواز نقل الميت من بلده إلى بلد آخر إذا كان ذلك لغرض صحيح وأمن عليه التغيّر، ولا يجوز إن كان لغير غرض، وظاهر کلامهم ولو وصى به. قالوا: ويجب الضرورة، نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه أو تحريقه أو المثلة به (٦). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حمل الميت من بلد الوفاة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمر غير مشروع (۱) فتح القدير ١٤٩/٢ ، رد المحتار على الدر المختار ٢٣٩/٢. (۲) الشرح الصغير (۳۷۰/۱، شرح الزرقاني ،۱۰۲۲ ، حاشية الخرشي ١٣٣/٢. (۳) التاج والإكليل ٢/ ٢٣٥. (٤) الحاوي الكبير ٢٦/٣. (٥) المجموع ۲۸۲/۵ ، مغني المحتاج ٥٨/٢. (٦) المغني ٤٤٢/٣ ، الفروع ٢۸۱/۲، الإنصاف ٥٥٥/٢. ٢٤٥ مجموع الفتاوى ٤٤٧/٢٧ (V)
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.