أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٢

المشركين (1) . وقد روي عن عمر بن الخطاب له أنه اشترط شروطاً على أهل مع دفعهم الجزية، وقد جاء فيما كتبه أهل الذمة لعمر من الشروط : (وأن لا نجاور المسلمين بموتانا ) (۲) . الذمة قال ابن القيم: يجوز أن يكون بالزاي والراء من المجاوزة والمجاورة فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض، لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم، بل تنفرد عنهم (۳) وقد ذكر فقهاء الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية(٦) والحنابلة(٧) والظاهرية (8) أنه لو هلك ذمي بين ظهراني المسلمين وليس له من أهل دينه من يدفنه، واراه المسلمون، وذلك وفاء بذمته كما يطعم ويكسى في حياته. قال الحنفية ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد، ولا يوضع فيها بل يلقى (۹) . قال الشافعية أما الحربي والمرتد فلا يجب دفنه على المذهب بل يجوز إغراء الكلاب عليه لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته (١٠). (1) المحلى ١٤٣/٥ (٢) أخرجه البيهقي في كتاب الجزية باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية ٣٣٩/٩ رقم (۱۸۷۱۷). (۳) أحكام أهل الذمة ،۱۵۸/۲ ، وقال ابن القيم: إن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة، وعادة النصارى في موتاهم أنهم يوقدون الشموع، ويزفون بها الميت، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم . قال : وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين». (٤) فتح القدير ۱۳۷/۲ ، رد المحتار ٢٣٠/٢. (٥) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي /٨٧/١، الذخيرة ٤٧٦/٢. (٦) الوسيط ۸۱۲/۲ ، المجموع ،۱۱۹/۵ ، مغني المحتاج ٣٢/٢. (۷) الإنصاف ٤٨٤/٢ ، كشاف القناع ١٢٢/٢. (۸) المحلى ١١٧/٥. (۹) فتح القدير ۱۳۷/۲ ، رد المحتار ۲۳۰/۲ (١٠) الوسيط ٢/ ۸۱٢ ، المجموع ،۵/ ۱۱۹ ، مغني المحتاج ٣٢/٢. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.