أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٧

للباقين من الورثة نقله لكن يكره لهم ذلك (۱) . (۳) ولو دفنه بعض الورثة في ملك نفسه، فذكر بعض الشافعية: أنه لا ينقل لأنه ليس في تبعيته إسقاط حق أحد وفي نقله هتك لحرمته، وقبل دفنه في ذلك لهم الامتناع من دفنه فيه لما فيه من المنّة عليهم فيجابون لدفنه في المسبلة (1) . وهذا بخلاف ما لو قال بعضهم : يكفن في مالي والباقون في الأكفان المسبلة، حيث يجاب الأول لجريان العادة في الدفن في المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف الأكفان المسيلة (٢ ) . ولو اتفقوا على دفنه في ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري (۳) نقله لسبق حقهم، وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن كان جاهلاً بدفنه ولو وصى الميت أن يدفن في داره فقال :أحمد: يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة (٤) . اختيار المقبرة لدفن الميت : ذكر بعض فقهاء الحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية(٧) والحنابلة (۸) أنه يستحب أن يدفن الميت في أفضل مقبرة في البلد. قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها واستدلوا على ذلك بما يلي: أولاً : : حديث عمرو بن ميمون الأودي(۹) قال : رأيت عمر بن الخطاب (۱) المجموع ٢٤٥/٥، مغني المحتاج ٥٢/٢. (٢) المغني ٤٤٣/٣، حاشية الجمل ٢٠١/٢. (۳) المجموع ٢٤٥/٥ ، مغني المحتاج ٥٢/٢. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۱۹۰۱ ، المغني // ٤٤٣ ، الفروع ٢٧٨/٢. (٥) الفتاوى الهندية ١٦٦/١ . (٧) المجموع ٢٤٦/٥ ، مغني المحتاج ٥٢/٢. (٨) المغني ٤٤٣/٣ ، الفروع ٢٧٨/٢. (٦) المدخل ٢٥٧/٣. (۹) هو أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي الإمام الحجة، أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من ثقات التابعين، مات سنة ٧٤هـ ويقال: سنة ٧٥هـ. (السير ١٥٨/٤ ، تهذيب التهذيب ٣٨٦/٤) . ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.