وأجيب عن قولهم هذا: بأن هذا لا يصح ؛ لأن السنة قد صحت في التسطيح فلا يضر موافقة الرافضة فيه، ولو كانت موافقتهم لنا سبباً لترك ما
وافقوا فيه لتركنا لأجل ذلك واجبات وسنن كثيرة (1) .
السنة .
6
ويناقش هذا بأنه لم تصح السنة في التسطيح بل الثابت أن التسنيم هو
رابعاً : أن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا (۲)، وهو في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الأبنية (۳).
الراجح من هذين القولين :
هو القول الثاني وهو أن التسنيم أفضل، وذلك لصراحة وقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ولأن أدلة القول الآخر قد تمت مناقشتها بما فيه الكفاية إن شاء الله .
(۱) المهذب والمجموع ٢٦٣/٥، ٢٦٥.
(٢) المغني ٤٣٧/٣.
(۳) المبسوط ٦٢/٢ .
١٤٦
ص ١٤٦