أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٦

وأجيب عن قولهم هذا: بأن هذا لا يصح ؛ لأن السنة قد صحت في التسطيح فلا يضر موافقة الرافضة فيه، ولو كانت موافقتهم لنا سبباً لترك ما وافقوا فيه لتركنا لأجل ذلك واجبات وسنن كثيرة (1) . السنة . 6 ويناقش هذا بأنه لم تصح السنة في التسطيح بل الثابت أن التسنيم هو رابعاً : أن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا (۲)، وهو في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الأبنية (۳). الراجح من هذين القولين : هو القول الثاني وهو أن التسنيم أفضل، وذلك لصراحة وقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ولأن أدلة القول الآخر قد تمت مناقشتها بما فيه الكفاية إن شاء الله . (۱) المهذب والمجموع ٢٦٣/٥، ٢٦٥. (٢) المغني ٤٣٧/٣. (۳) المبسوط ٦٢/٢ . ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.