المعنى ، وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة لا فرق
في ذلك بين شراب وشراب (۱)
فالفرق بين جميع الأنواع المشتركة من هذا الجنس ، تفريق بين المتماثلين ، وخروج عن موجب القياس الصحيح ، كما هو خروج عن موجب النصوص » ، الى آخر ما قال
+
الثالثة : نرى أخيرا أن شيخ الاسلام يقرر أن القياس الصحيح لا تأتى الشريعة قط بخلافه ، ويقول انه لا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا ؛ واذن ، فما رأيه فيما يقول الفقهاء في كثير من الأحكام التشريعية أنها جاءت على خلاف القياس ? انه حقا لا يعبأ بالجواب ، وعلمه بالسنة ودقة فهمه لنصوص القرآن والسنة التشريعية يبين فى دقة صحة ما قال ، ونكتفى هنا ببيان ذلك في بضع مسائل نعرف منها أنه سلك السبيل السوى لتأیید ما رآه حقا ولكن نرى من الخير قبل تناول سده المسائل أن نشير إلى أن الأحكام التى يقال عنها انها جاءت على خلاف القياس نوعان كما يذكر ابن تيمية (٢) با نوع لا نزاع بين الفقهاء في حكمه ،
و نوع تنازعوا فيه
والنوع عليه ، ولكن الخلاف فيه هو هل يقاس عليه أولا ؟ فذهب طائفة
الأول يتبين أنه على وفق القياس ما دام متفقا
(1) واضح أن هذا المعنى هو حكمة تحريم الخمر ، وهو في الوقت نفسه حكمة
هذا التحريم
(۲) رسالة القياس ، ص ١ه وما بعدها
.
۱۹۰
ص ١٩٠