الوساطة التجارية في المعاملات المالية — الصفحة ٣٣١

وتفصيل المالكية بما ذكروه : بأن ضرب المدة في الجعالة لا يجوز إلا إذا شرط في العقد أن للعامل الترك متى شاء ، فيجوز ضرب المدة حينئذ . ففي المدونة : قلت : فإن قال له : بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم ، قال : لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركه ترکه)(۱). وقال ابن رشد: (ولو بين أيضا فقال : أجاعلك على أن تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لم يجز باتفاق إلا أن يشترط متى شاء أن يترك ترك) (۲) ، وقوله : ( باتفاق) أي : اتفاق المالكية . شاء، لكن تعددت أقوالهم في توجيه قولهم بالجواز إذا شرط أن يترك متى مع أن العامل له أن يترك متى شاء سواء بشرط أو لا، فما فائدة الاشتراط إذاً؟ . فمنهم من قال : لخفة الغرر عند الشرط ؛ لأنه بدون شرط يدخل على التمام، وإن كان له الترك، وحينئذ فغرره قوي، وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف (۳). وهذا التعليل محل نظر ؛ لأنه لم يستفد من الشرط شيئا فهو تحصيل حاصل، إذ العقد عندهم جائز في حق العامل سواء شرع في العمل أو لم يشرع ، ويحق له فسخه متى شاء . ومنهم من قال : فائدة الشرط أن يكون له بحساب ما عمل إذا ترك ، بقرينة العلة من المنع ، وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا (٤). (١) المدونة ٤٥٧/٤ ، وقال خليل في باب الجعالة : (بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء). مختصر خلیل ص ۲۸۲ . (۲) المقدمات لابن رشد ص ٦٣٣ . (۳) شرح الخرشي على خليل ٦٢/٧ ، وشرح الزرقاني على خليل ٦٢/٧ ، والفواكه الدواني ٢/ ١٦٠ (٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٦٣/٧ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.