وتفصيل المالكية بما ذكروه : بأن ضرب المدة في الجعالة لا يجوز إلا إذا شرط
في العقد أن للعامل الترك متى شاء ، فيجوز ضرب المدة حينئذ . ففي المدونة : قلت : فإن قال له : بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم ، قال : لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركه ترکه)(۱). وقال ابن رشد: (ولو بين أيضا فقال : أجاعلك على أن تبيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لم يجز باتفاق إلا أن يشترط متى شاء أن يترك ترك) (۲) ، وقوله : ( باتفاق) أي : اتفاق المالكية .
شاء،
لكن تعددت أقوالهم في توجيه قولهم بالجواز إذا شرط أن يترك متى مع أن العامل له أن يترك متى شاء سواء بشرط أو لا، فما فائدة الاشتراط
إذاً؟ .
فمنهم من قال : لخفة الغرر عند الشرط ؛ لأنه بدون شرط يدخل على التمام، وإن كان له الترك، وحينئذ فغرره قوي، وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف (۳).
وهذا التعليل محل نظر ؛ لأنه لم يستفد من الشرط شيئا فهو تحصيل حاصل، إذ العقد عندهم جائز في حق العامل سواء شرع في العمل أو لم يشرع ، ويحق له فسخه متى شاء .
ومنهم من قال : فائدة الشرط أن يكون له بحساب ما عمل إذا ترك ،
بقرينة العلة من المنع ، وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا (٤).
(١) المدونة ٤٥٧/٤ ، وقال خليل في باب الجعالة : (بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء). مختصر
خلیل ص ۲۸۲ .
(۲) المقدمات لابن رشد ص ٦٣٣ .
(۳) شرح الخرشي على خليل ٦٢/٧ ، وشرح الزرقاني على خليل ٦٢/٧ ، والفواكه الدواني ٢/ ١٦٠ (٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٦٣/٧ .
۳۳۱
ص ٣٣١