الوساطة التجارية في المعاملات المالية — الصفحة ٢٥٨

وسقوط الحمل عن دابته، وسواء حضر ربّ المال أو لا، وسواء كانت يدرب المتاع عليه - كأن عمل في بيته ـ أو لا. وقيل : لا يضمن ما لم يتعد وإليه مال المرداوي (1) وقيل : إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن وإلا ضمن . وذكر القاضي رواية أخرى وهي : أنه لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق ونحوه (٢). وفي رواية خص ضمان ما تلف من حرزه أو بغير فعله فيما كان بأمر خفي ما لم تكن يد صاحب المتاع عليه دون ما تلف بأمر ظاهـر فـلا يضمن . ، وقد ذكر ابن رجب (۳) قاعدة في ذلك تجمع الأجير وغيره ممن هو في حكمه ، فقال : (النوع الثاني : ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب ) (٤)، ويدخل في ذلك العين التي قبضها السمسار، لأن السمسار أخذها عنده لمصلحتهما على غير وجه التمليك . وفي فتوى للإمام ابن تيمية ذكر أنه لا ضمان على الدلالين ما لم يتعدوا أو يفرطوا (٥). (۱) علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي . شيخ المذهب ومنقحه . ت سنة ٨٨٥ هـ . شذرات الذهب ٣٤٠٧ ، والبدر الطالع ٤٤٦/١ رقم (٢١٨) . (۲) من مراجع ما سبق : المغني ٥٢٥/٥، ٥٢٦ ، ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، والفروع ٤٥٠/٤ ، والمبدع ۵/ ۱۰۹، ۱۱۰ ، والإنصاف ،٧٢/٦ ، ۷۳ ، وكشاف القناع ٣٣/٤، ٣٤، ومطالب أولي النهي ٦٧٧/٣ ، ٦٨٠ ، ۶۸۱ ، والروض المربع ٣٤٠٥ - ٣٤٢ ، والفتاوى السعدية ٤١٩ ، ٤٢٠ . (۳) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ، المحدث الحافظ الفقيه، من أئمة الحنابلة، صاحب (القواعد) . ت سنة ٧٩٥ هـ. شذرات الذهب ٣٣٩/٦ ، والدرر الكامنة ٣٢١/٢ رقم .(٢٢٧٦) ، (٤) القواعد لابن رجب ص ٦١ . (٥) المسألة بتمامها في مجموع الفتاوى ۳۸۹/۳۰ ، ويأتي نقلها بتمامها إن شاء الله في المطلب الثالث . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.