الوساطة التجارية في المعاملات المالية — الصفحة ١٣٦

التمليك، كالبائع في البيع (۱) والمؤجر في الإجارة، والجاعل في الجعالة والولي في النكاح . . . وهكذا، والقبول : ما يصدر من الطرف الآخر الذي يكون منه التملك، كالمشتري (٢) والمستأجر والعامل والزوج . ولعل رأي الجمهور أولى ، لأن من يكون منه التمليك هو الذي بيده ابتداء العقد، ويستطيع إثباته على نفسه، فينبغي أن ينسب للإيجاب إليه، أما الآخر فبيده الموافقة على ما أوجب الأول ، فنسب إليه القبول . وعلى هذا فيمكن تعريف الإيجاب والقبول في عقد الوساطة بما يلي : - الإيجاب : ما يصدر من الموسط مما يدل على رضاه بإثبات عقد الوساطة على نفسه من قول وما في معناه أو فعل . والقبول : ما يصدر عن الوسيط مما يدل على رضاه بما أوجبه الموسط من قول وما في معناه أو فعل . *** ومما سبق في معنى الصيغة اصطلاحا ظهر مناسبتها للمعنى اللغوي المذكور بأنها الهيئة والصورة، إذ صيغة العقد هي هيئته وصورته التي يظهر بها . *** الركن الثاني : العاقدان في الوساطة عاقدا الوساطة هما : الموسط والوسيط . والموسط : هو باذل الأجرة مقابل عمل الوسيط . (۱، ۲) للمالكية : مواهب الجليل ،۲۲٨/٤ ، وللشافعية : مغني المحتاج ٣/٢، وروضة الطالبين ٣٣٦/٣، وللحنابلة : المبدع ٤/٤ ، والمطلع ص ،۲۲۷ ۲، ۲۲۸ من كتاب البيع في جميعها . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.