التمليك، كالبائع في البيع (۱) والمؤجر في الإجارة، والجاعل في الجعالة والولي في النكاح . . . وهكذا، والقبول : ما يصدر من الطرف الآخر الذي يكون منه التملك، كالمشتري (٢) والمستأجر والعامل والزوج . ولعل رأي الجمهور أولى ، لأن من يكون منه التمليك هو الذي بيده ابتداء العقد، ويستطيع إثباته على نفسه، فينبغي أن ينسب للإيجاب إليه، أما
الآخر فبيده الموافقة على ما أوجب الأول ، فنسب إليه القبول .
وعلى هذا فيمكن تعريف الإيجاب والقبول في عقد الوساطة بما يلي : - الإيجاب : ما يصدر من الموسط مما يدل على رضاه بإثبات عقد الوساطة على نفسه من قول وما في معناه أو فعل .
والقبول : ما يصدر عن الوسيط مما يدل على رضاه بما أوجبه الموسط من قول وما في معناه أو فعل .
***
ومما سبق في معنى الصيغة اصطلاحا ظهر مناسبتها للمعنى اللغوي المذكور بأنها الهيئة والصورة، إذ صيغة العقد هي هيئته وصورته التي يظهر
بها .
***
الركن الثاني : العاقدان في الوساطة
عاقدا الوساطة هما : الموسط والوسيط .
والموسط : هو باذل الأجرة مقابل عمل الوسيط .
(۱، ۲) للمالكية : مواهب الجليل ،۲۲٨/٤ ، وللشافعية : مغني المحتاج ٣/٢، وروضة الطالبين
٣٣٦/٣، وللحنابلة : المبدع ٤/٤ ، والمطلع
ص
،۲۲۷
۲، ۲۲۸ من كتاب البيع في جميعها .
١٣٦
ص ١٣٦