عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم - زكريا — الصفحة ١٩٠

وكما مر علينا أن الجزء الذي أخذه بن عمر الخطاب عماله أودعه بيت من مال المسلمين باعتبار أن بيت مال المسلمين ملك للجميع، ثم ما كان ليعرف عمر بن الخطاب أصحاب هذا القدر الذي أخذه منهم عمرو وغير عمرو من ولاته، ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار هذه المقاسمة نوعاً من الفصل في المظالم التي نتجت عن إرهاق الرعية أو الأخذ منها بغير حق، بدليل قول عمرو بن العاص جواباً على رسالة عمر بن الخطاب حيث قال: «فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ويزعم أني أحيد عن الحق وأنكث عن الطريق، وأني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين فكان الرفق خيراً من أن نخرق بهم فيصيروا إلى ما لا غنى بهم عنه والسلام (۱) . وإذا كان عمر بن الخطاب قد أودع ما أخذه من أموال من ولاته بعد بيع عماله على خطاه مقاسمتهم في بيت مال المسلمين فإنما فعل مثل ما فعله رسول الله مع الصدقة، كما أن عمر بن عبدالعزيز حفيد عمر بن الخطاب والذي ترسم في حياته قد أودع هو الآخر بعض ماله الخاص ببيت مال المسلمين حين دخلته مظنة أن يكون هذا المال فيه مظلمة، فقد باع ما كان له من المزارع من عبد أو أمة أو بهيمة أو آلة، وباع ما كان من متاع أو مركب أو لباس أو عطر ... فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار ثم جعلها في سبيل الله (۲) . وبهذه المناسبة، نستطيع أن نضرب عرض الحائط الراوية التي جاءت في بعض المصادر عن تسليم عثمان بن عفان رضي الله عنه خمس خراج أفريقية إلى بعض أقاربه، سواء كان عبدالله بن سعد بن أبي السرج أو مروان بن الحكم (۳)، لأن سند هذه الرواية مطعون فيه ذلك أن رواتها هم الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن كعب ومعروف عن الواقدي أنه كذوب بين (۱) المصدر السابق، ۷۹/۱ (۲) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبدالعزيز، ص ١٢٤ (۳) الطبري : تاريخ ٢٥٣/٤، ٢٥٦؛ وانظر ابن الأثير: الكامل ٩١/٣ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.