لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 14_ 1432 ھ = 175-187) المجلد 02 — الصفحة ٦٧٩

وفي المزهر» ما صفوته : إنَّ بعض العلماء سُئل عما عرَّبتْهُ العرب واستعملته في كلامها : هل يُعطى حكم كلامها فيشتقُ ويشتق منه؟ فأجاب بأن المعرَّبَ ضربان : ، أحدهما : أسماء الاجناس كالفِرَند، والإبريسم، والإستبرق، واللجام، والمنجنيق. وثانيهما ما كان علماً ،أصالة فأجْرَتْهُ العرب على علميته كما كان، لكنهم غيّروا لفظه وقرَّبوهُ من ألفاظهم، وربما ألحقوه بأمثلتهم، أي موازينهم، وربما لم يلحقوه. ، ويشاركه الضربُ الأول في هذا الحكم لا في العلمية، إلا أن يُنقل كما نُقل العربي، وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في منع الصرف، بخلاف الأوّل، وذلك كإبراهيم وإسماعيل، وسائر أسماء الأنبياء، إلا العربي منها ، كهودٍ ،وصالح وكذا غير أسمائهم من أسماء الناس، كفيروز، ورُستم بضم الراء والفوقية، كما في «الوفيات»(۱)، أو وفتح الفوقية، كما ضبطه غيره (۲)، ومن أسماء البلادِ كبلخ، وسَمرقند، وغيرِ ذلك، فما كان من الضرب الأول فأشرفُ أحواله أن يُجرى عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه . فقول السائل : يشتقُ»، جوابه المنع ، لأنه لا يخلو أن يُشتق من لفظ عربيّ أو عجمي مثله، ومحال أن يُشتقَ العجمي من العربي، أو العربي منه، إذ اللغاتُ لا تشتقُ الواحدة منها من الأخرى، مواضعةً كانت أو إلهاماً، وإنما يشتقُ في اللغةِ الواحدة بعضها من بعض، (۱) وفيات الأعيان (٣٩٦/٣) . (۲) ضبطه بفتح التاء : السمعاني في الأنساب» (٦٢/٣).
الجزء 186-187 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.