وذلك لأن الخزَّ يُنسَجُ من الحريرِ ووبرِ الخزز معاً وإلا فليس خزاً،
ومعلوم أنه متى غلب غيرُ الحرير، كالوبر المذكور، حل لبسه . وعلى ما تقرّر فكأنَّ الخزَّ في الأصل مصدر خزَّهُ يحْزُهُ إِذا أَصابَهُ بالخَزُز أي بوبره كدَهَنهُ يدهنه إذا أصابَهُ ،بالدهن، وزاته يزيته إذا دهنه بالزيت .
ثم أُطلق المصدر، وهو الخز، على اسم المفعول مجازاً مرسلاً. وقيل : إنما سُمِّي خزاً لأن لحمتهُ من وبر الخز وسُداه من الحرير. والخز المذكورُ هو كلب الماء، الذي تُسمِّيه العرب خزاً وقُضاعة، والتركُ قندز، وعلى هذا فهو مجاز مرسل لنظير ما مر، أو لعلاقة الكلية
أو الجزئية . وعلى كل فقد صارَ بعد حقيقةٍ عرفية فيما نُسجَ من الحرير ووُبِرَ الخُزَز أو وُوْبِرَ الخز، ثم توسعوا فيه بعد فأطلقوه على ما سُداه من حريرٍ ولحمته من نحوِ قطن ككتان، وعلى ما يتخذ من الحرير العفن، كما في الفتاوى الهندية (1) .
وقيل : الخز فارسيّ فلا اشتقاق فيه على هذا .
(۱) فيه : كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بأساً بلبس الخز وإن كان سداه حريراً، قال العبد: الخز في زمانهم كان من أوبار ذلك الحيوان المائي الذي يسمى بالعربية خَزاً وقضاعة وبالتركية ،قندز، واليوم يتخذ من الحرير العفن فيجب أن يُكره كالقز. كذا في الملتقط . قال محمد رحمه الله تعالى : لا بأس بالخز إذا لم يكن فيه ،شهرة وإلا فلا خير فيه كذا في الغياثية الفتاوى الهندية (٣٣١/٥).
۳۱
الجزء 186-187 — ص ٣١