ولا يحتاج إلى قيد واقفًا لأنّ الكلام فيه، والروم أحد أنواعه.
٥٥ ـ ومنها قوله :
۳۷۱- ولم يَرَهُ فِي الفَتْحِ والنَّصْب قارِئُ
فإنَّ الضمير للروم إلا أنَّه قد يُتَوَهَّمُ أن يكون راجعا إلى فعلهما،
أو إلى كل واحد منهما ، فقلتُ :
ولم ير روم الفتح والـنـصـب قـارى
٥٦ ـ ومنها قوله :
۳۷۱
-
وعِنْدَ إمامِ النحو في الكُلِّ أُعْمِلا
قد يُتَوَهَّمُ أن يكون رَومُهُ فيهما رواية عن القراء فدفعته فقلتُ :
وعن سيبويه الروم في غير ما تلا
[باب الوقف على مرسوم الخط]
٥٧ ـ ومنها قوله :
۳۸۱ ـ ومالِ لَدَى الفُرقان والكَهْفِ وَالنِّسَا وَسَالَ على ما حَجَّ والخُلْفُ رُتّلا
فإنَّ المتبادر منه أنَّ أبا عمرو يقف على (ما)، وغيره لا يقف على
ان
(ما)، وأنَّ الكسائي له وجهان الوقف على (ما) وعلى اللام، مع الجمهور يقفون على (ما) ، ويجوزون الوقوف على اللام أيضًا، فالمراد أنَّ أبا عمرو يخالفهم في الوقف على اللام، واختلف الكسائي ففي رواية عنه أنَّه كالجمهور، وفي أخرى أنَّه كأبي عمرو، فقلتُ :
وسال على ما حج لا اللام حصلا
وقد جوّز الباقون وقفاً عليهما وبالخلف في اللام الكسائي رَتَّلا
الجزء 185 — ص ٥٦