لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 14_ 1432 ھ = 175-187) المجلد 02 — الصفحة ٥١١

من = وقد أطال الشيخ ناصر الدين الألباني الله في «الضعيفة» (۲۷۳/۲) في تضعيفه وذكر كلاماً لابن حزم فقال : هذا حديث ساقط، لم ير يروه أحد هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يُسمّوا، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو ؟ وفيه الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو ؟ ولم يأت هذا الحديث من غير طريقه». وقال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه: «لا يصح»، ثم قال: وهذا حديث باطل لا أصل له اهـ. وعليه فالجمهور على تضعيف إسناده وعدم ثبوته عن النبي ؛ لأجل الاختلاف في وصله وإرساله والجهالة في موضعين، كما مرَّ آنفاً، ولا يُقوّي ضعفه أن كان مشهوراً ومعناه صحيحاً. بيْدَ أَنَّ ثمَّة علماء من أهل التَّحقيق ذهبوا إلى تصحيحه، منهم: الإمام الجويني في البرهان) ، وابن العربي في عارضة الأحوذي ، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه»، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع» (٣٦٤/١٣)، وتلميذيه ابن القيم وابن كثير، وكذا الشوكاني في جزء له مفرد، ، وشيخنا شعيب الأرنؤوط، فإنهم مالوا إلى القول بصحتِه وأجابوا عن العلل التي قدحت في صحته . قال الخطيب في الفقيه والمتفقه» (۱۸۹/۱ - (۱۹۰ ) : إنَّ أهل العلم قد تقبَّلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث»، وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله : إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع، وقوله : «الدّية على العاقلة، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة ،الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غَنُوا عن طلب الإسناد له. ۳۸
الجزء 184 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.