لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 14_ 1432 ھ = 175-187) المجلد 02 — الصفحة ٤١٣

الأزمان، ويكونَ موافقًا لمذهب الحنفية - الذين يرون أنَّ المضمضة غسل جميع الفم - على وجهين : (الأول) : أن يُلْحَقَ ما صُلَّحَ به السِّنُّ بأصل السِّن ؛ فإن الزيادة لا يمكن فصلها عن الأصل إلا بعد تعب شديد ، بخلاف ما دخل في السن من الأكل . (الثاني) : أن يُبنى هذا على الضرورة، ويقاس على المسح على الجبيرة وقد أباحه الشرع. - فصل المؤلف - رحمه الله تعالى - في الباب الثاني من الرسالة، في أن الشرع قد أباح في مثل هذه الحالة استعمال الذهب، وأورد أدلة الإباحة، وأشهرها : حديث عرفجة أسعد : أنه قُطِع أنفُه الكلاب، فاتخذ أنفا بن يوم من ورِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي الله فاتخذ أنفًا من ذهب» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي). ذَكَرَ مذاهب العلماء في شَدّ الأسنان بالذهب في فصل مستقل، وبَيَّن أنَّ الجواز هو قول محمد بن الحسن والمالكية والشافعية، وأما المنع فهو قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف قولان. في ثم عقد فصلاً ذكر فيه من شد أسنانه بالذهب من السلف. وذَكَرَ فصلاً بعد ذلك بيّن فيه بأنه قد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة اتخاذ السن من ذهب، كما رُوِيَ ذلك الأنف . في النبي - ختم المؤلف - رحمه الله - الرسالة بفصل بين فيه أنَّ أجاز الأنف من الذهب للضرورة؛ لأنه لا ينتن فأما إن كان لمجرد الزينة والتحلي فلا يجوز. ٧٦
الجزء 182 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.