الفصل الثالث :
جمع
القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه
۹۳
ولا منقوطة ، فقوله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فَتَبَيَّنُوا [ الحجرات : ٦] يصلح للقراءتين المتواترتين ( فتبينوا ) و ( فتثبتوا ) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿وَأنظر إلى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشرها ﴾ [البقرة : ٢٥٩] تصلح لأن تقرأ (ننشزها) و ( ننشرها )
كما هو ثابت وإذا لم تكن كل نسخة من النسخ جامعة لهذه المزية ، فقد كانت النسخ بمجموعها تحقق هذا الغرض. وبيان ذلك : أنه إذا لم يكن الرسم للكلمة صالحاً لأوجه القراءات فقد كانوا يكتبونها في بعض النسخ برسم يدلُّ على قراءة ، وفي بعض آخر برسم آخر يدلُّ على القراءة الثانية
.
ومثال ذلك : قوله تعالى : ﴿وَوَضَى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البقرة : ١٣٢ ] فقد ثبتت قراءتها بالهمز ) وأوصى ( كما ثبتت بالتضعيف ( ووصى ) ولذا كتبت في نسخة بالهمز ، وفي أخرى بالتضعيف
ومثلها أيضاً : قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَر [ التوبة : ١٠٠ ] فقد ثبتت قراءتها أيضاً ) من تحتها ( بإضافة ( من ) .
ولم يكونوا في مثل هذه الحالات ليكتبوا الرسمين في نسخة واحدة ، حتى لا يتوهم أن اللفظ مكرر ، أو أن الثاني تصحيح للأول .
٤ - تحريق الصحف والمصاحف المخالفة : وما أن انتهت اللجنة من عملها حتى سارع عثمان رضي ) الله عنه إلى الأمر بكل مصحف أو صحيفة ، سوى صحف حفصة رضي الله عنها ، أن يجمع ويحرق دون أن يبقي على شيء منه ، سواء أكان ذلك في المدينة أم في غيرها من الأمصار . وقد تم ذلك الأمر ، ولم يُعارض فيه أحد ، إلا ما كان من عبد الله بن مسعود الله عنه في بادئ الأمر ، ثم عاد إلى التزام أمر الخليفة رضي الله عنهما . وكان الغرض من ذلك : أن يقطعَ مادة النزاع ، ويحصر اعتماد المسلمين على الجادة القويمة في كتاب الله عزّ وجلَّ .
رضي
ص ٩٣