الفصل الثالث : أقسام التفسير
۲۳۷
ويستدل لجوازه بالوجوه التالية :
۱ - إن الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن فقال تعالى : ﴿ كَتَب أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ليَدَّبَّرُواْءَ ايَتِهِ ، وَلِيَتَذَكَرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ [ ص : ٢٩ ] .
۲ - إن رسول الله الله دعا لابن عباس رضي الله عنهما بقوله : « اللهم فقهه
في الدين وعلمه التأويل(١) )
•
٣ - إن أصحاب رسول الله لعل الله اختلفوا في تفسير آيات من القرآن مما لم يبين لهم رسول الله الله ، فلو كان النظر والاجتهاد محظوراً في فهم كتـاب أهله ، لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى ، كيف وقد
الله تعالى من
رضي
الله تعالى عنهم وأكرمهم بالصحبة ؟!
٤ - إن الناس قد درجوا على تفسير كتاب الله تعالى بالاجتهاد والنظر من أيام
هذه الأمة
التدوين إلى أيامنا هذه ، ولن تجتمع على ضلالة .
ب - ما لا يجوز من التفسير بالرأي :
وهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية، ولا موافقاً للأدلة الشرعية ،
ولا مستوفياً لشرائط التفسير التي ذكرها المفسرون .
ويُستدل لمنعه بالوجوه التالية :
١ - نهى الرسول ع له عن تفسير القرآن بالرأي ، قال : « من قال في
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (۲)
۲ - خروج
ذلك التفسير عن جادة التفسير حين لا يبالي بناسخ ومنسوخ ،
وأسباب نزول ، وأمثال ذلك . قال عمر رضي الله تعالى عنه : ما أخاف على هذه
(۱) رواه أحمد (۳۲۸/۱ و ۳۳۵) وابن حبان في صحيحه (٧٠٥٥) .
(۲) ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص۳۱۹) .
ص ٢٣٧