الفصل الثاني : وقوع النسخ في القرآن - أنواعه
١٤٥
فقد كان واجباً على الواجد أن يتصدق بصدقة قبل أن يخاطب الرسول ، ثم ذلك بقوله تعالى : ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوابَيْنَ يَدَى نَحْوَنَكُمْ صَدَقَةٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوَةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )
نسخ
نهار
[ المجادلة : ١٣ ]
ويروى عن علي رضي الله عنه أنه ما عمل بها غيره ، وأنها لم تكن إلا ساعة من
٢ - أنواع النسخ في القرآن
:
والمراد أنواع النسخ من حيث رفع الحكم أو التلاوة أو رفعهما معاً ، وهو على
هذا ثلاثة أنواع : النوع الأول : نسخ التلاوة والحكم معاً ، وذلك بأن يبطل العمل بالحكم الثابت بالنص ، إلى جانب حذف النص من القرآن ، وعدم إعطائه حكم التلاوة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته ، وبالتالي عدم إثباته في المصحف حين جمع
القرآن
ومثال هذا النوع : ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنُسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسولُ الله الله وهنَّ فيما يقرأ من القرآن (۱)
فمن الواضح في هذا المثال أن الحكم ، وهو التحريم بعشر رضعات معلومات ، منسوخ . وكذلك هذه الآية منسوخة التلاوة ، ولذا لم يكتبها الصحابة
رضي
الله
عنهم في المصحف حين جمعوا القرآن . والمراد بقولها « وهن مما يقرأ من القرآن » أن التلاوة قد نُسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ، فتوفي وبعض الناس يقرؤها .
النوع الثاني : نسخ الحكم فقط وبقاء التلاوة ، أي إنه يُبطل العمل بالحكم
(۱) مسلم : الرضاع ، باب : التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢) .
ص ١٤٥