٢٥٨
مسجدا
الاختيارات الفقهية للشيخ الألباني
ووجه دلالة الآية على ذلك أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم ، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة. والجواب عنها من ثلاثة وجوه كما قال الشيخ الألباني :
الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة منها قوله : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة . رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في
إرواء الغليل رقم ٢٨٥
....
وعلى هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد
على القبر كان شريعة لمن قبلنا
الثاني: لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهم مسجداً ) ليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين ، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل بل الظاهر
خلاف ذلك
الثالث : هب أن الصواب قول من قال : شريعة من قبلنا شريعة لنا . فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا . اهـ . وهذا ما قرره العلماء من قبل منهم الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٦٥ / ٢٨٠) من الكواكب الدراري والشيخ على بن عروة في مختصر الكواكب (١٠/ ٢٠٧/ ٢) تبعاً للحافظ ابن كثير في تفسيره (۳ (۷۸) والعلامة المحقق الألوسي في (روح المعاني) (٥/ ۳۱) بل وصف القول بجواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك بأنه قول باطل عاطل ، فاسد کاسد ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها في بداية البحث وأتبعها بكلام الهيتمي في الزواجر مقراً له عليه
هي
٢ - الشبهة الثانية أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كما حراما لم يدفن فيه :
هو
.
مشاهد اليوم ولو كان ذلك
والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم ، فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة
ص ٢٥٨