الإختيارات الفقهية للإمام الألباني — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الاختيارات الفقهية للشيخ الألباني محتجاً بمثل تلك المطلقات ! كمن يصلي مثلاً الظهر خمساً ، وسنة الفجر أربعا ! وكمن يصلي بركوعين أو سجدات وفساد هذا لا يخفى على عاقل ) ص ولهذا قال العلامة الشيخ على محفوظ في الإبداع ) ٢٥ ) بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة ، وفعله بدعة مذمومة ، قال : وعلمت أن التمسك بالعمومات الغفلة مع عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه ، ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده ، ولا يقف الاختراع في الدين عند حد، وإليك أمثلة في ذلك زيادة على ما تقدم : بعموم هذا كيف الأول : جاء في حديث الطبراني ( الصلاة خير موضوع ) لو تمسكنا تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة ؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما في عموم الحديث ؟ وقد نص العلماء على أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان ، كما يأتي الثاني : قال تعالى : ﴿ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ) وقال عزوجل : ( اذكروا الله ذكرا كثيرا ) إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح ، وقلنا : كيف والنبي لم يفعلها ولم يأمر بها وتركها طول حياته، فقال لنا: إن المؤذن داع إلى الله ، وإن المؤذن ذاكر الله ، كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته ؟ الثالث : قال تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) الآية لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟! وكيف هذا مع حديث : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري ؟! الرابع : ورد في صحيح الحديث : فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر . لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فيها ، ولا مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الأصل ، وهو أن ما تركه مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة ، وفعله هو البدعة
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.