الإختيارات الفقهية للإمام الألباني — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الاختيارات الفقهية للشيخ الألباني فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، فإن الله تعالى يقول ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » [ طه : ١٤] أخرجه مسلم أيضا ( ٢ (١٤٢) عنه وكذا البخاري وهو مخرج في الصحيح أيضا ( ٤٦٩) الفائدة الرابعة : ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليتم صلاته ، أي : لأنها أدركها في وقتها ... (۱) وصلاها صحيح وبذلك برئت ذمته ، وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها ، لأنها ليست صحيحة بسبب خروج وقتها ، فليست مبرئة للذمة وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة ، فلم يجعل الشارع الحكيم كفارة لمثله كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرى، متعللاً بأنه يمكنه أن يقضيها بعد وقتها ، كلا فلا قضاء للمتعمد ، كما أفاده هذا الحديث الشريف وحديث أنس السابق : لا كفارة لها إلا ذلك ، كان ومن ذلك يتبين لكل من أوتى شيئًا من العلم والفقه في الدين أن قول المتأخرين : متى كان النائم والناسى للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها المتعمد لتركها أولى أنه قياس خاطيء بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض ، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه ، وهو فاسد بداهة ، إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي؟ ومن لم يجعل الله له كفارة على من جعل الله له كفارة؟! قال الإمام ابن القيم في كتابه ( الصلاة وحكم تاركها ) : ١- لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع الله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله من متعد لحدود الله لأمره مضيع تارك لحقه عمداً وعدوانًا ، فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها وبراءة الذمة بها من أفسد القياس - 60 ٢- أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها ، بل في نفس وقتها الذي وقته الله له ، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر ، كما قال : « من نسي صلاة، فوقتها إذا ذكرها ، ( رواه البيهقي والدارقطني ، فالوقت وقتان وقت اختيار ، ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت استيقاظه فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها ، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمداً وعدوانًا؟! (۱) قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَّوْقُوتًا) [ النساء : ١٠٣]
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.