أحكام الوصية بحوث مقارنة — الصفحة ٥١١

ونصت المادة ۷۷ على أنه إذا أوصى المتوفى لمن يستحق الوصية الواجبة بأكثر مما يستحقه بها كانت الزيادة وصية اختيارية لها حكم غيرها من الوصايا وإن أوصى لبعض من يستحق الوصية الواجبة دون بعض طبقت الأحكام المتقدمة على من أوصى له وعلى من لم يوص له - فتكون زيادة من أوصى له على ما يستحقه من طريق الوصية الواجبة وصية اختيارية له ويكمل ما نقصه إن نقص ما أوصى به له . كما يعطى من لم يوص له ما يستحقه من طريق الوصية الواجبة على أن يكون مجموع ذلك في حدود الثلث لا يزيد عليه ويؤخذ ما يعطى تكملة أو وفاء لمن لم يوص له من ثلث التركة قبل الوصايا الاختيارية بحيث يؤخذ منه أولا ما هو غير مشغول بالوصايا الاختيارية فإن لم يوف أخذ بما هو مشغول بها منه ثم لا يكون للوصايا الاختيارية إلا ما يبقى من الثلث بعد ذلك إن بقيت منه بقية م ۷۸ ونصت المادة ۷۹ على أن ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ الوصايا الواجبة فيه يقسم بين الوصايا الاختيارية بالمحاصة مع مراعاة أحكام المزاحمة م ٧٩ وبناء على ما ذكر إذا توفي زيد عن ابن بكر وكان له ولد يدعى خالدا توفي في حياته عن ابن له يدعى سعيد وعن أمين ابن ابن آخر توفي في حياة جده زيد فإن الوصية الواجبة تجب لسعيد ولأمين فيكون لهما ثلث التركة إذ إن نصيب أصلهما خالد يزيد على الثلث ويكون الثلث بين سعيد وأمين مناصفة أما باقي التركة وهو الثلثان فهو لبكر ابن المتوفى ميراثا . ويلاحظ أنه إذا كان الولد المتوفى مفقودا قد حكم بموته لفقده ثم ظهر حيا بعد أن أعطيب الوصية الواجبة لأولاده فإن هذه الوصية تبطل بظهوره حيا إذا ما فرضت في التركة بحكم القانون لظهور أن والدهم كان على قيد الحياة ويكون الحكم كما لو خلت التركة من الوصية الواجبة وظهر فيها وارث كان قد حكم بموته لفقده. والحكم في هذه الحال أنه يأخذ نصيبه مما بقي في أيدي ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.