أحكام الوصية بحوث مقارنة — الصفحة ٣٦٦

إلى عدم نفاذها فيما زاد على الثلث إذ لا مجيز لها في هذه الحال ذلك أنه لا يملك القائم على بيت المال الإجازة لما فيها من الإضرار به، وأن القانون ذهب إلى اعتبار بيت المال غير وارث فأجاز الوصية بكل التركة أو بعضها من غير توقف على إجارة الخزانة العامة (۱) م . ۳۷. كما أجاز الوصية للوارث فجعل ٣٧ حكم الوصية له مثل حكم الوصية للأجنبي وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم عند كلامنا على شروط الموصى به . ثلث التركة ووقت تقديره لا تنفذ الوصية من غير إجازة إلا في حدود ثلث ما يتركه الموصي من المال أي في حدود ثلث تركته بعد سداد جميع ديونه فإذا كانت تركته مستغرقة لم تنفذ وصيته إلا فيما يخلص من التركة بعد سقوط دينه وإذا كانت غير مستغرقة تقيد نفاذها بثلث ما يبقى منها بعد سداد الديون أو سقوطها على ما بيناه فيما سبق م۳۸(۲). ثلث وقد قدمنا كذلك أن الدين غير المستغرق لا يمنع نفاذ الوصية في الباقي من التركة فيتملك الموصى له ما أوصى لــه به م ۳۸ ولكن نفاذها لا يبطل حق الدائن في تقدمه على الوصية فإذا بيع الموصى به أو دفع في سداد الدين لتقدمه على الوصية وتعينه لذلك كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفي في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين، وهذا ما تقضى به المادة ۳۹ وهي بإطلاقها تقضى بأن الموصى به إذا كان عينا مرهونة فبيعت في الدين كان الموصى له أن يرجع بقدر الدين ويعتبر ذلك بما بيعت يه العين لا بقيمتها كما قدمنا فيرجع الموصى له في الثلث بالثمن لأن البيع صدر عن (۱) نص المادة :۳۷ تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة . (۲) راجع صفحات ١٥٩ وما بعدها إلى ص ، ۱۷۵ ٢٤٥ وما بعدها إلى ٢٥٢ וז.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.