أحكام الوصية بحوث مقارنة — الصفحة ١٩٠

وكذلك هنا تصح الوصية ويعطى قيمة الشاة من التركة .. وأما إذا كان عند الإيصاء شاة - فإن الوصية تتعلق بها – كما يظهر لي؛ إذ يكون الحكم - كما إذا أوصى بكتبه ، وله كتب يوم أوصى. فإن لم يكن له شيء من ذلك وقت إنشاء الوصية ووجد منه شيء عند الموت - كان له الموصى به إذ العبرة بوقت الموت . وعلى ذلك إذا لم يوجد الموصى به عند الوفاة - بطلت الوصية – مع ملاحظة ما ذكرناه، وذلك لأن الموصى به إذا كان مالا وجب أن يكون مما يورث. والمعدوم عند الموت لا يجرى فيه الإرث؛ فلا تصح فيه الوصية . هذه هي أحوال الموصى به ولم يشر في القانون أيضا إلى أنه يجب لنفاذ الوصية وجود الموصى به في جميع الأحوال عند وفاة الموصي – إذا كان الموصى به عينا لا ،منفعة مع ملاحظة ما ذكرناه من أن ذكر الموصى به قد يكون التقدير قيمة الموصى به كما فى الوصية بشاة من التركة، ونحو ذلك - ولا يوجد فيها شياه؛ إذ في هذه الحال يكون الموصى به قيمة العين لا العين التي ذكر اسمها في عبارة الموصي . الخامس : أن يكون الموصى به منفعة عين من الأعيان كالوصية بالغلة والسكني، وما أشبههما . وفي الموصي هذه الحال لا يشترط وجود الموصى به من ذلك عند وفاة الموصي إذ يكفي في صحة الإيصاء بذلك - أن يكون مما يصح أن يكون محلا لتعاقد نفسه حال حياته. والموجود من ذلك عند الموت، والحادث بعده مما يدخل تحت عقد الإجازة، وعقد الإعارة، وعقد المعاملة؛ ولذلك تصح الوصية بما يحدث من ذلك بعد وفاة الموصي . فإذا أوصى شخص بغلة داره بعد سنة من وفاته، أو بسكناها - صحت هذه الوصية . ومثل ذلك في الحكم ما إذا أوصى بثمرة بستانه أبداً. فذكر لفظ الأبد فإن ذلك يشمل الثمرة القائمة عند الموت، وما يحدث بعد ذلك؛ إذ إن الحادث يدخل تحت عقد المعاملة والوقف - أما إذا لم يذكر لفظ الأبد – فإن ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.