النوازل في الأوقاف — الصفحة ٣٦٦

النوازل في الأوقاف ما يسد كفايتهن (1) (( القول الثاني: عدم جواز تغيير شرط الوقف من أدنى إلى أعلى. وهو قول الحنفية في غير ما سبق ، وبه قال جمع من المالكية "، وهو الأصح عنــد الشافعية )، والحنابلة ). قال النووي: « ولو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، فأوجه، أصحها: يتبع شرطه كسائر الشروط ) ) . (1) . وجاء في الإقناع للشربيني : « وهو أي الوقف على ما شرطه الواقف من تقديم وتأخير، وتسوية وتفضيل، وجمع وترتيب، وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة ». وجاء في كشاف القناع: « ويُرجع - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط واقف ... ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه، ونـصـه كـنـص الشارع، ... واستثناء كشرط فيرجع إليه... وكذا مخصص من صفة كما لو وقف على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم، فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم .. (۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٢٤٦٦). (۲) حاشية ابن عابدین ۳۸۷۳ (۳) حاشية الدسوقي ٤ / ٨٨ ، شرح الخرشي ٩٢/٧ . (٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٠/١. (٥) كشاف القناع ٤ / ٢٥٨، شرح المنتهى ٥٠١/٢ . (٦) روضة الطالبين (٣٩٥/٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.